السياسة الوطنية للفضاء

تهدف السياسة الوطنية للفضاء في دولة الإمارات إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يعمل على دعم وحماية المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويساهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموها، ويعزز الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليميًا وعالميًا.

قانون تنظيم قطاع الفضاء

ينظم قطاع الفضاء في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء. يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الفضاء الوطني وأنشطته بطريقة تضمن تطوير قطاع فضائي مزدهر وآمن، يحقق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة بالإضافة إلى

• تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة المتصلة به
• دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة، وحماية البيئة لتعزيز الاستقرار، والاستدامة للأنشطة الفضائية وتلك المتصلة بها
• دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال الفضاء الخارجي.

الأنشطة الفضائية الخاضعة للتنظيم

تتناول المادة 4 الأنشطة الفضائية التي ينظمها القانون، وتشمل:

• الإطلاق، العودة إلى الدخول، إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه
• تشغيل مواقع الإطلاق أو العودة إلى الدخول
• تشغيل الأجسام الفضائية، التحكم والسيطرة
• اكتشاف الموارد الفضائية
• خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي
• اكتشاف الفضاء علمياً
• الرحلات الفضائية المأهولة، والإقامة البشرية لفترات طويلة
• إدارة البيانات الفضائية
• جمع وتداول الأحجار النيزكية التي تسقط في إقليم الدولة.

تصاريح لممارسة الأنشطة الفضائية

وفقاً للمادة 14 من القانون، يُحظر امتلاك جسم فضائي أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها أو إنشاء، أو استخدام، أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح من وكالة الإمارات للفضاء، كونها الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل أهداف المؤسسة في تنظيم أنشطة قطاع الفضاء الإماراتي.

الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

تهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.  وتُحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة خلال 10 سنوات من خلال برامج ومبادراتنوعية، و 5 أقمار اصطناعية جديدة يتم إطلاقها حتى 2021. طالع المزيد عن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

تملك دولة الإمارات حالياً أكبر قطاع فضائي فعال في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ووفقاً لبيانات أبريل 2015 ، تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء 20 مليار درهماً، ويشمل ذلك بيانات الأقمار الصناعية، وشركة البث التلفزيوني الياه سات، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية، ونظام دبي سات لرسم الخرائط الأرضية والمراقبة.

وتستخدم دولة الإمارات أفضل التقنيات في خدمات الاتصالات الفضائية ،والأقمار الصناعية التي تعمل في مدارها حالياً متخصصة في نوعيات أساسية هي: الاتصالات المتحركة، والتصوير الفضائي، والبث التليفزيوني، والانترنت، والاتصالات، والإذاعة، بجانب الأغراض العسكرية.

تملك دولة الإمارات عدة  أقمار صناعية تعمل بكفاءة في الفضاء،  وتشمل:

• دبي سات 1 (أطلق عام 2009)
• دبي سات 2 (أطلق عام 2013)
• الياه 1 (أطلق عام 2011)
• الياه 2 (أطلق عام 2012)
• الياه 3 (أطلق عام 2018)
• خليفة سات (أطلق عام 2018)
• نايف 1 (أطلق عام 2017).