دستور الإمارات يكفل حقوق الإنسان

يكفل الدستور الإماراتي الحقوق والحريات المدنية للأفراد. جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي. ينص الدستورعلى حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويحظر الدستور إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.


آخر تحديث في 07 يناير 2021

هل كانت معلومات هذه الصفحة مفيدة لك؟

رأيك مهم لتحسين المحتوى بما يضمن تجربة أفضل

(success)