تتضمن هذه الصفحة بعض القوانين التي تتعلق بحماية البيانات. تعرف عليها.
يشكل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، ( المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية - (PDF, 350KB ) إطارا متكاملا لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها. يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
ما يلي بعض الأحكام التي تضمنها القانون:
حدد القانون
اقرأ المزيد عن قانون حماية البيانات الشخصية- مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
يوجد أيضا قوانين أخرى لحماية البيانات وخصوصية الأفراد وتشمل:
يهدف القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إلى حماية كافة حقوق المستهلك، بما في ذلك خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.
قانون حماية البيانات رقم 5 لعام 2020 ("قانون حماية البيانات") - مركز دبي المالي العالمي ( PDF - متوفر باللغة الإنجليزية)
حماية البيانات والخصوصية للأنشطة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
يهدف قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت.
قوانين وسياسات أخرى لحماية البيانات
تطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت، بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو. ووفقاً لهذه السياسة، يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور ويشمل ذلك النصب والاحتيال، والتصيد الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رصدها والإبلاغ عنها من قبل المتعاملين.
طالع المزيد عن القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت.
قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها من خلال توفير خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة. ينظم المرسوم بقانون صلاحية الوثائق الإلكترونية، ويرفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، و حجية قانونية كاملة، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات سواء من داخل الدولة أو من خارجها. كما ينظم آلية إنشاء وحفظ وإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً. كما يوضح الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ومزوديها وإجراءات ترخيصها.
تنص المادة 31 من الدستور الإماراتي على حرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات ويكفل الدستور سريتها فقاً للقانون.
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين لحماية الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات سواء كانت علامة تجارية، أو مصنف فكري أو براءة اختراع. طالع أبرز التشريعات لحماية الملكية الفكرية- وزارة الاقتصاد.
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته
أقرت حكومة دبي قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، والذي يهدف إلى حماية البيانات وخصوصية الأفراد.
لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية، أصدرت حكومة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات. يختص المكتب الذي يتبع مجلس الوزراء بمجموعة من المهام التي تشمل:
سيقوم المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لها، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات القانون من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
مواضيع شائعة للبحث
