التنظيم الدستوري للمجلس

يعتبر المجلس الأعلى للاتحاد أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، إذ يتولى رسم السياسات العامة، ويقرّ التشريعات الاتحادية.

ووفقاً للمادة 45 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل المجلس الأعلى للاتحاد أعلى جهة من الجهات الخمس التي تشكل السلطات الاتحادية في دولة الإمارات.

كما تبين المواد من 46 إلى 50 الأحكام الخاصة بتكوين المجلس وصلاحياته.

تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد

المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، وهو يتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم في إمارتهم في حالة غيابهم، أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

اختصاصات المجلس

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الاختصاصات التالية:

• رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد، والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء
• التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها، بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد، والحساب الختامي.
• التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد
• التصديق على المعاهدات والاتفاقيات، ويتم التصديق بمرسوم
• الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وقبول استقالته، وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
• الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم، وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم
• الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام
• أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور، أو في القوانين الاتحادية.

آليات إصدار قرارات المجلس

يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته. وتكون مداولات المجلس سرية. 

 يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد ويجوز أن ينعقد في أي مكان أخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.

 ينشئ المجلس الأعلى للاتحاد أمانة عامة له، تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

 تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه، على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي.

 وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة. أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.