لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، المرتبة الـــ26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً، بعد أن قفزت 23 مركزاً.

 بهذا الإنجاز العالمي يكون ترتيب الدولة على المستوى العالمي على بُعد خطوة واحدة من تحقيق المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة بهذا المؤشر عام 2021.

إن ما وصلت إليه الدولة، خلال 4 سنوات فقط  من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يعد قفزة نوعية في مجال التوازن بين الجنسين، عربياً وعالمياً، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً في العام 2015، والفضل في ذلك يعود للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الرشيدة في هذا الخصوص، بدءاً من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ووضع المستهدفات، وسن القوانين والتشريعات، وتطبيق أفضل الممارسات على أرض الواقع، وصولاً إلى هذا المستوى المتقدم في وقت قياسي نسبياً.

ومما لا شك فيه أن سلسلة المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لعبت دوراً في تعزيز دور ومكانة المرأة الإماراتية بشكل عام، والمرأة العاملة على وجه الخصوص، في مختلف المجالات والميادين.

فتلك المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية التي أقرّتها الدولة تدعم في مجملها المرأة، كأم ومربية أجيال، وتعزز من مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها عالمياً في المجال.

والأهم من ذلك كله أن المرأة تشكل محور اهتمام قيادتنا الرشيدة، وذلك منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أولتها القيادة أهمية قصوى، وعملت على تمكينها وإشراكها في كل المجالات؛ إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه في تعزيز مكتسبات الاتحاد وإنجازاته".

د.عبدالرحمن عبدالمنان العور

مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين