·         التكافل الاجتماعي مبدأ نص عليه دستور الدولة عندما أكد أهمية التكافل والرعاية في المجتمع بالمادة (14) التي جاء فيها أن "المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم" وقد شملت هذه الرعاية العديد من الفئات مثل الأرمل، والأبناء القصر، والعاجزين عن رعاية أنفسهم، وذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم.

·         قانون هيئة المعاشات الذي استقى مبادئه من دستور الدولة جاء معززاً وداعماً لهذه لمبدأ التكافلية الاجتماعية من خلال التأكيد على توفير الحماية التأمينية للمؤمن عليهم وعائلاتهم ضد المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن عليه وهو على رأس عمله سواء كانت هذه المخاطر طبيعية مثل الشيخوخة والوفاة الطبيعية أو غير طبيعية مثل العجز أو الوفاة الإصابية، كما تمتد هذه الرعاية للمتقاعد ومن كان يعيلهم من بعده.

·         قانون المعاشات يمنح المؤمن عليه الحق في المعاش التقاعدي عند التعرض لمانع طبي يفقده القدرة على العمل، كما يوفر للمستحقين حصه من المعاش تستمر حتى خروج آخر مستحق فيه،  كما قد يتم صرف المعاش لمستحق آخر  لا تزيد مدة اشتراكه في التأمين عن شهر واحد، الأمر الذي يبرز مظاهر التأمين في القانون.

·         تتجلي التكافلية في قانون المعاشات في أن المعاش التقاعدي قد يستمر صرفه لعقود طويلة ما دام هناك شخص واحد مستحق في المعاش فالبنت على سبيل المثال لا تخرج من المعاش بسبب السن مثل الولد بل تستمر في المعاش إلا إذا طرأ على حالتها شرط من شروط عدم الاستحقاق، كما أن المعاش قد يعاد صرفه أو صرف حصة منه بعد توقفه إذا تجددت حالة الاستحقاق بحق أي من المستحقين، وعلى سبيل المثال يعاد صرف المعاش للبنت إذا ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش.