تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من السباقين في المنطقة والعالم في مواكبة التطور التقني والريادة في العصر الرقمي، إذ تتبنى الدولة الابتكار وتوظف التكنولوجيا لتوفير حلول إبداعية وذكية، تساهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بالعمل الحكومي إلى مستويات متقدمة. وتواصل دولة الإمارات مسيرتها الريادية في تسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لصنع واقع جديد وتعزيز جودة الحياة، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ومواكبة التطور المتسارع للتحولات الرقمية.

وحققت دولة الإمارات قفزات نوعية خلال سنوات قليلة في سباق التنافسية العالمية، متفوقة في عدة قطاعات وفي مقدمتها التطور الرقمي، لتتبوأ الدولة بذلك مكانة بارزة على خارطة الاقتصاد العالمي. وجاءت هذه النتائج بفضل الرؤية الاستشرافية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، والتي أولت اهتماماً كبيراً بأن يتم رسم الخطط الوطنية الاستراتيجية، لتتوافق مع التطورات والتحولات التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية، وذلك من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بالشكل الأمثل لرفد الاقتصاد المحلي.

واتخذت وزارة المالية في هذا السياق خطوات استباقية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، واعتماد التقنيات المتطورة في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة تساهم في رقمنة العمل المالي وتطوير العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة.

وانطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل الحكومي، توفر وزارة المالية "المنصة الإلكترونية للرسوم الحكومية الاتحادية" التي تتيح للمتعاملين البحث عن جميع أنواع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الاتحادية وقيمة الرسوم الخاصة بكل خدمة بشكل مفصل، وذلك من خلال نافذة إلكترونية واحدة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لزيادة كفاءة وفعالية رحلة المتعاملين، وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بجميع الخدمات الحكومية الاتحادية.

وتشمل المنصة خدمات ل25 جهة حكومية اتحادية مقسمة بين 14 وزارة و15 هيئة اتحادية تقدم من خلالها أكثر من 5,700 خدمة للمتعاملين من الأفراد والمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة.

وتعمل وزارة المالية على مواصلة دعم كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتوفير أفضل الحلول المبتكرة لرفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية وإدارة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، التزاماً منها بالعمل نحو تحقيق الرؤية الحكومية في أن تكون دولة الإمارات في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021.