تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهميةً كبيرة لتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بسلاسة ومرونة قنوات تقديم الخدمات للمتعاملين، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تحقيق التميُّز الحكومي واستشراف مستقبلٍ أكثر ازدهاراً ونماءً. 

تماشياً مع هذا التوجُّه، دأبت حكومة دولة الإمارات على إطلاق المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الرامية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ومن ضمنها برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين، وإحداث تغيير جوهري في النظام الإداري الحكومي وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية.

ويؤدي البرنامج دوراً مهماً في تعزيز ثقة المتعاملين في الخدمات الحكومية من خلال تسهيل هذه الخدمات والتصدي لمعيقات الحصول عليها بسهولة ويسر، كما يدعم البرنامج المساعي الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، حيث يشكل قوةً دافعة لجهود الارتقاء بالكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ليسهم بالتالي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحقيق مستهدفات الحكومة في أن تصبح الحكومة الأذكى والأكثر سرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً على مستوى العالم.  

وتحرص وزارة الاقتصاد على تنفيذ ورش العمل لمناقشة مرونة تقديم الخدمات للمتعاملين لتعزيز تجربتهم في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، وسعيها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من جانب، بالإضافة إلى التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من جانب آخر، مع تحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين أفراداً وشركات.

وتسعى الوزارة إلى توفير منصاتٍ لمشاركة الأفكار والرؤى الابتكارية، ومراجعة السياسات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بجميع خدمات الوزارة، بهدف تقليل الاشتراطات والمدد الزمنية للخدمات بما ينعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين.

سعادة \ بدرية الميدور - وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة