تعزز استضافة دبي للمؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في شهر مايو 2021، ريادة دولة الإمارات وتؤكد أنها منصة عالمية لإطلاق المبادرات التجارية والجمركية، ووجهة مفضلة لبحث وتداول القضايا المطروحة على أجندة التطوير الجمركي العالمي. وقد استمر المؤتمر على مدار 3 أيام، بمشاركة ما يقارب 100 متحدث، وحضور أكثر من 12000 متخصص من 160 دولة، ومن ثم فقد مثل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل ممارسات تبادل البيانات في إطار تنفيذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل في برنامج المشغل الاقتصادي، وبحث إمكانية تأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء البرنامج بما يُسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات ووفقاُ لبيانات منظمة الجمارك العالمية، فقد تضاعف عدد اتفاقيات الاعتراف المتبادل في إطار المشغل الاقتصادي العالمي بنحو خمسة أضعاف من 17 إلى 91 اتفاقية على مدى 16 عاماً، كما ارتفع عدد أعضاء منظمة الجمارك العالمية المعتمدين لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بشكل كبير، من 45 إلى 97 دولة. إن جائحة كورونا وما ترتب عليها من تحديات تتعلق بأمن وكفاءة سلسلة الإمداد العالمية، تفرض علينا جميعاً أن نفكر ملياً في آليات جديدة لتعزيز دور الجمارك لضمان سلاسل إمداد أكثر استدامة وأمناً وكفاءة عبر توظيف التكنولوجيا وتطوير البرامج القائمة، بما يساهم في تجديد الاقتصاد العالمي وتعافيه واستدامة النمو وضمان رفاهية العيش وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعوب العالم. وتؤكد التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة لجائحة «كوفيد 19» مدى أهمية الرقمنة والخدمات الذكية والبرامج والأنظمة التجارية في تسيير العمليات التجارية ودعم سلاسل الإمداد والتوريد العالمية لضمان الانسيابية في تدفق الشحنات التجارية عبر العالم، ولذلك يكتسب برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أهمية أكبر في ظل الظروف الحالية. ويعد تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واتفاقات الاعتراف المتبادل أحد المحاور الرئيسية المهمة لتحقيق أمن التجارة الدولية وتشجيع التجارة عبر تخفيض التكاليف على الشركات ووكالات الشحن وتقديم المزيد من الحوافز الإجرائية للمصدرين والمستورين، وفقاً لمبدأ "الحوافز مقابل الامتثال". إن من أبرز القضايا التي طرحت للتفكير خلال هذا الحدث العالمي الهام، هو كيفية تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر والتسهيلات المستقبلية التي يمكن منحها لسلسلة الإمداد، وآليات تحسين نقاط القوة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد باستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المستجدة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها، ومتطلبات توسيع نطاق هذا البرنامج، ومواجهة تحديات النمو المتزايد في التجارة الإلكترونية، فضلاً عن دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير البرنامج ودعمه. لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً أهمية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث سبقت العديد من دول المنطقة في تطبيق البرنامج، ليربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم. ويوماً بعد يوم، تتسع خريطة الشركاء العالميين للدولة في هذا المجال من خلال توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل التي تسمح بتبادل الحوافز والمعلومات مع أبرز الشركاء التجاريين.