يعتبر القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في بناء اقتصاد دولة الإمارات القائم على التنوع والاستدامة. وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح هذا القطاع يشكل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. ويعكس هذا الأداء الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة ريادية في دعم وتطوير القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي، مستندة إلى ممكنات استثنائية وحوافز مبتكرة تُقدم للمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. فقد شهد القطاع الصناعي الوطني قفزات نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار). وقد ساهمت هذه الجهود في تحسن ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 عالمياً في أحدث تقرير لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). هذه الاستراتيجية، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت في تعزيز التحول التكنولوجي وزيادة الابتكار، مما خلق بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. وأثمرت هذه الجهود عن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فزادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 59% في العام 2024 مقارنة بعام 2020، حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة ملحوظة حيث وصلت ما يناهز ال 197 مليار درهم. مبادرة "اصنع في الإمارات": محرك النمو والتنافسية تُعد مبادرة "اصنع في الإمارات" إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة. وتهدف المبادرة إلى: • زيادة الاستثمارات الصناعية. • توطين سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية. • تنويع الاقتصاد ودعم المحتوى الوطني. وكجزء من المبادرة، تم إطلاق النسخة الأولى من منتدى "اصنع في الإمارات" عام 2022 تحت شعار "استثمار. شراكة. نمو"، لتكون أول منصة صناعية تفاعلية ومتكاملة تجمع المستثمرين والمصنعين والجهات التمويلية تحت مظلة واحدة. وشهد المنتدى تطورًا ملحوظًا خلال النسخ التالية، حيث بلغت قيمة التمويل المقدمة للقطاع الصناعي من خلال المبادرة 22 مليار درهم بنهاية 2024 من خلال الشراكات الاستراتيجية الموقعة مع البنوك وجهات التمويل في الدولة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراء بقيمة143 مليار درهم لدعم تصنيع أكثر من 2,000 منتج محليًا. وفي النسخة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات والذي حمل شعار "استثمار. استدامة. نمو" تم إطلاق "جوائز اصنع في الإمارات" لتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات في القطاع الصناعي ضمن إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مثل "المحتوى الوطني الأخضر"(Green ICV) وعلامة "صُنع في الإمارات". وكانت النسخة الثالثة من المنتدى في عام 2024 تحت شعار "استثمار.. ابتكار.. نمو"، التي شهدت محاورها حواراً دولياً لاستقطاب استثمارات جديدة في مجال الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وصولاً إلى جلسة لإلهام الشباب للمشاركة في القطاع الصناعي الوطني. وستكون النسخة الرابعة من "منتدى اصنع في الإمارات" هي النسخة الأكبر والأشمل، من حيث عدد المشاركات المحلية والدولية. والفرص الاستثمارية اللي سيتم الإعلان عنها خلال الحدث، والتي سيتم تنظيمها في الفترة 19-22 مايو 2025 في مركز أدنيك، أبوظبي، حيث نتوقع نموا كبيرً في عدد الزوار والعارضين، وهو ما يعكس حالة الثقة من قبل المستثمرين والمصنعين والشركاء. دعوة للمشاركة وبهذه المناسبة، ندعو المستثمرين والشركاء للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.miite.ae)، والتي ستشهد الإعلان عن فرص شراء تراكمية إضافية لتمكين أكثر من2,000 منتج للتصنيع في دولة الإمارات، وعرض أبرز المنتجات الوطنية في 7 أجنحة تمثل 12 مجالاً صناعياً، وسيتم للمرة الأولى تنظيم جناح متكامل للحرف الإماراتية. بقلم: سعادة المهندس/ أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة