انطلاقاً من رؤيتها الاستباقية، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة التحديات الصحية، ترتكز على الجاهزية والمرونة والتكامل المؤسسي، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية والطبية الحيوية في مختلف الظروف، ما يعزز الأمن الصحي لدولة الإمارات.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن الاستعداد المبكر ضرورة استراتيجية. ومن هذا المنطلق، تبنت الوزارة حزمة متقدمة من السياسات والإجراءات التي تعزز من الجاهزية المؤسسية، أبرزها تطوير أنظمة الترصد الوبائي الذكية، وتوسيع قدرات المختبرات الوطنية للكشف والاستجابة السريعة.

كما حرصت الوزارة على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ضمن إطار وطني موحد للاستجابة الصحية، لضمان تنسيق الجهود وتكامل الأدوار في إعداد خطط الطوارئ المرنة، والدورات التدريبية الدورية للكوادر الصحية، والتي تحاكي مختلف سيناريوهات الطوارئ لضمان الجاهزية الفعلية.

وتجسد "السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في دولة الإمارات" الإطار الاستراتيجي الذي تنطلق منه جهود الوزارة، حيث تمثل خارطة طريق وطنية تعزز الأمن الصحي من خلال خمسة محاور رئيسية: الحوكمة، تقييم المخاطر، الجاهزية، الاستجابة، والتعافي. وتهدف هذه السياسة إلى بناء منظومة موحدة قادرة على التصدي للمخاطر الصحية الطارئة، والتعامل معها بكفاءة عالية.

وتبذل الوزارة جهوداً مستمرة مع الشركاء من كافة الجهات لضمان سرعة اتخاذ القرار أثناء الطوارئ الصحية، وتوظيف مهارات وخبرات الكفاءات المتخصصة، مع تعزيز الوعي الصحي المجتمعي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الاستجابة، من خلال حملات توعوية مستمرة وإيصال المعلومات الدقيقة لأفراد المجتمع بوسائل ذكية وواضحة.

إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع لا تكتفي بالاستجابة للأزمات، بل تعمل على ترسيخ نموذج إماراتي مبتكر في الجاهزية الصحية، يواكب التغيرات العالمية، ويعزز مرونة النظام الصحي الوطني، ويضع الإنسان في صميم السياسات، لضمان مستقبل صحي آمن ومستدام ينطلق بجودة الحياة في الإمارات إلى آفاق أوسع من الازدهار والرفاه والعافية.