في إطار سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتها كمنظومة حكومية رائدة عالمياً في الأداء والابتكار، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق خطة تدريبية شاملة تستهدف تعزيز مستوى النضج المعرفي لدى موظفيها بالتوجهات الحكومية ، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تمكّنهم من استيعاب السياسات والبرامج الوطنية الطموحة، وتحويلها إلى ممارسات عملية تواكب متطلبات المستقبل. وتأتي هذه المبادرة في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يستدعي بناء قدرات بشرية تمتلك فهماً عميقاً لتوجهات الدولة في مجالات الخدمات الحكومية الاستباقية، التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. حيث يمثل الاستثمار في تطوير الموارد البشرية خطوة استراتيجية تضع الإنسان في قلب عملية التطوير، بوصفه الركيزة الأساسية لنجاح البرامج والمبادرات الوطنية. أحد عشر محورا تدريبيا لتعزيز الكفاءة المؤسسية تتضمن الخطة احد عشر محورا تدريبيا ، تم اختيارها بعناية لدعم مستهدفات "نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية"، ورفع الوعي بمفاهيم تصفير البيروقراطية التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وإلغاء الأعباء غير الضرورية. وتشمل المحاور موضوعات مثل: استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، أدلة تطوير الخدمات الحكومية 2.0، دليل الخدمات الاستباقية، وسياسة المتعامل الرقمي ، أدلة تقييم الأداء ، استراتيجية التسويق وبرامج الاتصال الداخلي ، والمسؤولية المجتمعية كما تركز الخطة على التمكين المعرفي في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، والحوسبة السحابية، إضافة إلى الأمن الإلكتروني وأهمية حماية البيانات في بيئة رقمية آمنة وموثوقة. إلى جانب الجانب التقني، تولي الخطة أهمية لتعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين وأهمية التأكيد على الهوية المؤسسية للوزارة، وتطوير مهارات الموظفين السلوكية الناعمة كالتواصل الفعّال، العمل الجماعي، وإدارة التحديات. نظام هجين للتنفيذ يتم تنفيذ الخطة أسبوعياً وفق نظام هجين يجمع بين التدريب الحضوري والرقمي، بما يضمن استمرارية التعلم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة تحديد الفئة المستهدفة من كل تدريب. قياس الاثر كما تعمل الوزارة على قياس أثر تطبيق الخطة التدريبية وانعكاساتها على مستويات النضج المعرفي لدى موظفيها وقدرتهم على المساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات الدولة وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً وجودة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة وصناعة المستقبل. بقلم: سعادة د. راشد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة