تعد اللجنة الوطنية للقانون الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة أقدم لجنة عربية في هذا المجال ولها العديد من الإنجازات خلال مسيرة عملها، وقد توجتها  في عام 2017 بمشاركتها في إصدار أول قانون في دول المنطقة، يختص بمكافحة الجرائم الدولية، وبذلك تكون الإمارات سبقت دول كثيرة في هذا المجال، وأصبحت محاكمها  المختصة  بهذا الشأن تنظر هذا النوع من القضايا، على عكس الدول الأخرى التي يمكن أن تحال بها مثل هذه القضايا الى المحكمة الجنائية الدولية، عند عدم وجود قوانين وطنية تمنحها الاختصاص في النظر بها، وتضم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الإماراتية 3 لجان فرعية، وهي لجنة التشريعات التي تختص بتقصي موائمة التشريعات الوطنية للمعاهدات الدولية التي توقع عليها الدولة في هذا المجال، ولجنة الإعلام والنشر والتي تتولى مهمة نشر التوعية والثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، من خلال وسائل الإعلام وورش العمل والمؤتمرات والزيارات الميدانية، ولجنة التدريب والتعليم والتي تتولى مهمة التدريب والتأهيل للطلاب والمختصين وإعداد المدربين من خلال المعهد القضائي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية حيث يتم تدريب وتأهيل المختصين في مجالات القانون الدولي الإنساني سواء من الطلاب أو الأكاديميين أو من القوات المسلحة وكوادر وزارة الداخلية وباقي فئات المجتمع.