بقلم: كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

في مايو 2025، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف "الشفافية التامة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الثالث على التوالي. ويعني هذا التصنيف أن جميع المواد النووية في الدولة لا تزال مخصصة للأنشطة السلمية، دون أي مؤشرات على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. ويستند هذا التقييم إلى التنفيذ الكامل من جانب الإمارات لاتفاق الضمانات الشامل والبروتوكول الإضافي مع الوكالة. إن تحقيق تصنيف "الشفافية التامة" يشير إلى أن الوكالة لم تحدد أي أدلة على أنشطة نووية غير معلنة في الإمارات، وأن جميع المواد المعلنة قد استخدمت حصريًا للأغراض السلمية. ولا تمنح هذه الشهادة إلا لعدد محدود من الدول، ما يعكس فعالية دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإشراف على الامتثال للمعايير الدولية. يشكل الإطار الرقابي وآليات التفتيش للهيئة محورًا أساسيًا للحفاظ على هذا الوضع. حيث تعمل الهيئة بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاء دوليين آخرين لضمان أن جميع الأنشطة النووية في الدولة تُمارس بشفافية كاملة، بما يتماشى مع سياسة الدولة والتزاماتها الدولية. ويستند البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات إلى مبادئ سياستها النووية التي تتضمن التزامًا واضحًا بعدم الانتشار النووي، حيث تركز هذه السياسة على الشفافية، والتعاون الدولي، والامتثال للمعايير العالمية الخاصة بعدم الانتشار. وقد انضمت الإمارات إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونفذتها بالكامل. وتشمل هذه الاتفاقيات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تشكل أساس نظام عدم الانتشار العالمي. كما تحافظ الدولة على اتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة، والذي يمكّنها من التحقق من المواد والأنشطة النووية المعلنة. بالإضافة إلى ذلك، صادقت الإمارات على البروتوكول الإضافي ونفذته بالكامل، مما يمنح الوكالة حقوق وصول أوسع إلى المعلومات والمواقع، وهو ما يتيح عمليات تحقق أكثر شمولًا. يتيح هذا الإطار القانوني للوكالة التحقق من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، والتأكد من أن جميع المواد النووية في الإمارات مخصصة للأغراض السلمية فقط. وإلى جانب الوفاء بالتزاماتها الوطنية، تدعم الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نظام عدم الانتشار النووي العالمي. ومن خلال "برنامج دعم الضمانات" الخاص بها، تسهم الدولة في تعزيز القدرات التقنية للوكالة وتساعد الدول الأخرى على تنفيذ أنظمة ضمانات فعالة. وتُعد الإمارات واحدة من 24 دولة تدعم بشكل نشط مبادرات الضمانات العالمية للوكالة. إذ تقدم المساعدة التقنية لتحسين أنظمة الرقابة والتحقق، وتُسهل تبادل الخبرات والمعرفة التنظيمية بين الدول الأعضاء، كما تقدم مساهمات مالية لمشروعات الوكالة التي تعزز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وتدعم الالتزام العالمي بعدم الانتشار. وتبقى دولة الإمارات ملتزمة بالتطوير السلمي للطاقة النووية وفقًا لسياستها النووية الوطنية واتفاقياتها الدولية. ومن خلال التعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقابية، والمشاركة الفاعلة في مبادرات الضمانات الدولية، تواصل الدولة الاضطلاع بمسؤوليتها كدولة شفافة ومسؤولة في مجال الطاقة النووية. وتؤكد هذه الجهود مكانة الإمارات كدولة رائدة إقليميًا وعالميًا في مجال عدم الانتشار النووي والتطوير السلمي للطاقة النووية.