أطلقت حكومة دبي وسلطات المناطق الحرة العديد من المبادرات لتقليل العبء المالي على الشركات. وشملت المبادرات إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد 50% للمنشآت الاقتصادية الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها من رسم مبيعات الفنادق ومن رسم درهم السياحة.
أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لثلاثة أشهر بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.
وتضمنت الحزمة الجديدة، التي أعدتها حكومة دبي، خمس عشرة مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الحزمة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة على مدار ثلاثة أشهر.
وقدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال تسع مبادرات تمثلت الأولى بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.
كما اشتملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
في يناير 2020، اعتمدت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 315 مليون درهم، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020 وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي. ويرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19 أوائل العام الماضي إلى أكثر من 7.1 مليار درهم.
في يناير 2020، اعتمدت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 315 مليون درهم، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020 وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي. ويرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-19 أوائل العام الماضي إلى أكثر من 7.1 مليار درهم.
وتشمل الحوافز الاقتصادية الجديدة ما يلي:
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تابع المزيد على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصة تويتـر.
كشف القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويشارك في هذه المبادرة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري.
وتأتي الإجراءات التي أعلنتها البنوك تكملةً لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي لدعم قطاع الأعمال في الدولة بالإضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة دبي لدعم قطاع الأعمال على مدار 3 شهور.
وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة ما يلي:
أطلق مجلس المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي الذي فرضه انتشار فيروس كوفيد (كوفيد-19). وستعمل الحزمة الجديدة على استكمال الجهود الوطنية لخفض تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة اللازمة للشركات العاملة في المناطق الحرة.
وتضمنت حزمة الدعم الاقتصادي خمسة محاور تشمل:
علاوةً على ذلك، سوف يتم توفيّر خطط سداد آجلة لجميع العقارات التجارية المملوكة لشركة "دي أي إف سي إنفيستمنت" تصل لمدة ستة أشهر. وسيقوم المركز المالي بتخفيض رسوم نقل الملكية في مركز دبي المالي العالمي من نسبة 5% إلى 4% لأي عملية بيع للعقار /أو أي جزء منه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.
روابط ذات صلة
أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" حزمة حوافز وتسهيلات دعما لشركات المنطقة الحرة التي تتخذ من "دافزا" مقرا لها وذلك حرصا على استمرارية أعمالها في شتى القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها وذلك تخفيفا من حدة التأثيرات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية خلال انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
تضمنت الحزمة تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية إلى جانب إعفاء تجار ومحال التجزئة ضمن المنطقة الحرة من قيمة الإيجار لمدة ثلاثة أشهر ورد جميع مبالغ التأمين على المساحات المستأجرة وجميع ضمانات العمالة للشركات إضافة إلى إعفاء الشركات الجديدة من رسوم التسجيل والترخيص فضلا عن إلغاء الغرامات على الشركات.
طالع التغطية الإخبارية على موقع وكالة أنباء الإمارات.في يوليو 2020 أطلقت حكومة دبي الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً والتي شملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليار درهم.
وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال،
في القطاع الصحي
في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات
في قطاع التجارة الخارجية
تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.
في قطاع الإنشاءات
في قطاع التعليم
في قطاع الفنون والإبداع
تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى
تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن:
في قطاع التجارة الخارجية
مصدر الصورة: المكتب الإعلامي لحكومية دبي
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات والموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومية دبي.
مواضيع شائعة للبحث
