حققت دولة الإمارات ومنذ تأسيسها نقلات نوعية على صعيد مسيرتها الوطنية، وسطرت بأحرف من نور تاريخاً مشرفاً، استند إلى رؤية قيادتنا الحكيمة الاستشرافية والتي يشكل الإنسان محورها الرئيسي. وجاء إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والمسرعات الحكومية، بهدف تكثيف الجهود وتسريع الخطى نحو مستقبل مشرق ومزدهر... المستقبل القائم على الاقتصاد التنافسي والمعرفي المتنوع والذي تقوده الكفاءات الإماراتية المتسلحة بالمعرفة والابتكار. 

وكركيزة أساسية في العمل الحكومي، التزمت وزارة المالية بتطوير الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى دعم تحقيق الأجندة الوطنية بالتكامل مع المسرعات الحكومية بمجالاتها الرئيسية، مرتكزة إلى خطة ممنهجة وواضحة المعالم والأهداف تعمل على الارتقاء بالمؤشرات الوطنية، وتطوير الكفاءات والمواهب الإماراتية، وتستند الى برامج فاعلة وخدمات رائدة، وترسم سياسات مالية حكيمة، وتطور بنية تشريعية وقانونية وفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث تساهم هذه الخطوات مجتمعة في تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد الحكومية. وقد برز الدور الحيوي للوزارة من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تم إصدارها خلال العام الماضي، حيث شكل إصدار قانوني الإفلاس والضريبة المضافة خطوة متقدمة تعكس الجهود الحثيثة والتقدم الكبير الذي احرزته الوزارة  في مجال السياسات المالية.

وتواصل الوزارة سعيها لاعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية الفاعلة، مستندة إلى منظومة من القيم والمرجعيات، التي تهدف إلى حماية وتطوير النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع، ويمكننا من الاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة، ويحقق الريادة العالمية لوطننا الحبيب.

وتبذل الوزارة جهود جبارة لدعم وتعزيز أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال توحيد الرؤى والجهود، وتحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كل العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية، بما يعزز من قدرة اقتصادات دول المنطقة على مواجهة التحديات العالمية. وتحتل الوزارة مكانة رائدة في مجال تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال مبادراتها السباقة في مجال التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، حيث تواصل بذل مختلف الجهود لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية، بهدف تعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي وزير المالية