يعد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، وينطلق في أساسه من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي، الذي طالما حرص على تقديم الدعم و مد يد العون و المساعدة للمحتاجين في كل بقاع الأرض،  اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة، حتى أصبح  عملاً مؤسسياً مستداماً ومنظماً تتبعه المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، كما يهدف القانون إلى الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، وذلك عبر الجهات المصرح بجمع التبرعات سواء كانت نقدية، عينية أو رقمية .

وفي شهر رمضان الكريم تبرز عادات رمضانية أصيلة في مجتمع دولة الإمارات وقد سمح بها القانون وهي : تقديم الدعم والمساعدات بين أفراد العائلة الواحدة أو الحي الواحد بهدف الوقوف بجانب المحتاج من الأقارب والأصدقاء، وأنه لا توجد قيود على جمع هذه التبرعات طالما كانت في الحد المسموح به والطبيعي الذي لا يصل لمستوى عمل الجمعيات الخيرية المرخصة، حيث تعكس هذه العادات المجتمعية الأصيلة  قيم ومباديء مجتمع دولة الإمارات في مد يد العون للمستحقين، كما أجاز القانون إعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد والأحياء وغيرها.

أما الممارسات التي حظرها القانون، جمع التبرعات من قبل الأشخاص الطبيعيين، وتعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام،  والتي يسمح لها فقط باستقبال التبرعات لعمل الوجبات، ولكن ليس مخولاً لها توزيعها، إذ أنه يجب على هذه المطاعم التنسيق مع الجمعيات الخيرية بهذا الشأن، منوهاً إلى بعض المحاذير الأخرى مثل الانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية داخل أو خارج الدولة، واستخدام أموال التبرعات في المضاربات المالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد منها على أعضاء وموظفي الجهات المرخص والمصرح لها.

الجدير بالذكر  أن  وزارة تنمية المجتمع تسعى  إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع من المتبرعين من خلال تنظيم الورش التوعوية ،   والتي تستهدف ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات ، و لتوعية الأفراد والمؤسسات تم رفع قانون تنظيم التبرعات، والجهات والجمعيات المعتمدة  المرخص لها بجمع التبرعات،في الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع (www.mocd.gov.ae)، .كما يمكن الإبلاغ عن أية ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، من خلال الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال  800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.