تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة عاماً جديداً بعزيمة وثقة وخارطة عمل مستقبلية منبثقة من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة التي تبني المسيرة التنموية للدولة وفق استراتيجية متكاملة الأسس والأركان، وآليات علمية قائمة على استشراف وتصميم المستقبل ومرتكزة في مساراتها على الإبداع والابتكار والسرعة والكفاءة والمرونة في جميع ميادين العمل الحكومي في سبيل تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، والبناء على الإنجازات ومواصلة التطوير والتميز في أداء الجهات الحكومية وتحقيق نقلات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية بهدف تكريس النمو المستدام، واستمرار تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤشرات التنافسية العالمية.

   وشكلت المنظومة القضائية الركن الأساس في الإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الخمسة الماضية، حيث حرصت وزارة العدل على تكثيف جهودها لمواصلة مسيرة تطوير المنظومة القضائية والمضي بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة من التميز من خلال تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، وإطلاق مشاريع مبتكرة لرفع فعالية وكفاءة النظام القضائي وفق مؤشرات طموحة، بما يعزز من المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد سيادة القانون.

   فالعام 2022 كان حافلاً بالإنجازات النوعية التي حققتها وزارة العدل ضمن رؤيتها " الريادة في تحقيق العدالة ، حرصت الوزارة خلال عام 2022 على اتباع نهج التطوير في أنظمتها وإعادة هندسة إجراءاتها، ولا سيما في العديد من المجالات المهمة، مثل دعم المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية، وتعزيز سرعة إصدار اللوائح، للتشريعات والقوانين الاقتصادية، التي صدرت في الأعوام الأخيرة في الدولة، وإطلاق عدد من المشاريع التحولية الطموحة، مثل المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات، والشهادات المهنية القانونية واللذان شكلا نقلة نوعية كبيرة في تسريع إجراءات مراجعة التشريعات، عبر تبسيط الإجراءات وأتمتتها، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.

   كما سعت وزارة العدل وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة الشباب في عملية البناء والتطوير وتمكينهم من الأدوات والممارسات التي تعزز من دورهم الفعّال في صناعة المستقبل، حيث حرصت الوزارة خلال عام 2022 على استثمار طاقات الشباب الإبداعية وتأهيل الكفاءات والكوادر القانونية الوطنية وفق أعلى المستويات وخاصة مع منح المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم، شهادة الاعتماد إلى معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، بعد استكمال المعهد المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد، كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في القطاع القضائي والقانوني.

   إن ما حققته وزارة العدل خلال العام 2022 يعكس نهجها البناء نحو مواصلة مسيرة التطوير المستدام  بهدف تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن انفاذ القانون ويحقق ثقة المجتمع، كما يؤكد حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية والتنموية الكبرى بهدف لعب دور فعال وحيوي في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031 ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، مستلهمين من توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة نهج العمل المبتكر الذي يعزز من قدرة المنظومة القضائية للدولة على مواكبة مسيرة التنمية المستدامة التي تمضي بها الإمارات كدولة رائدة عالمياً في كافة المجالات.