النبض المتسارع للأعمال في دولة الإمارات بات جلياً بالرغم من التحديات التي يمر بها العالم إثر جائحة كوفيد ١٩، ولعل توجهات حكومة دولة الإمارات مؤخراً لمزيد من الانفتاح على العالم وعودة الحياة الطبيعية واستقطاب أصحاب المواهب والأعمال ضمن قرارات استراتيجية تهدف إلى تمكين الدولة من رفع مكانتها في مؤشرات تسهيل الأعمال خاصة بعد حلولها في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor GEM - NECI  عن سنة 2020  بالإضافة إلى مؤشرات أفضل الوجهات الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرضها. 

هذه المحفزات والتغيرات والتحديات المترتبة عليها، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية متطورة بنسبة %100 تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على استكمال جهودها لرسم معالم جديدة لخدمة التصديقات المقدمة للمتعاملين من رواد الأعمال والشركات لتيسير مهامهم ورفع جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات تلك الاعمال وذلك بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة المالية من أجل تعزيز الاقتصاد في الدولة.

وارتكزت الوزارة في تطوير التصديق الذكي على عدة محاور هي:

         مراجعة آلية التصديقات الحالية ودور الشركاء فيها.

         دراسة حركة التصديقات للمستندات التجارية خارج وداخل الدولة.

         محاكاة رحلة المتعاملين المستهدفين لتحديد التحديات.

         تقييم المخاطر المرتبطة بالآلية الحالية مع تزايد الاعمال والحركة التجارية.

وسيعمل نظام التصديق الذكي بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك على استلام طلبات التصديق على الفواتير التجارية وشهادات المنشأ وغيرها من المستندات التجارية عبر ادراجها في نظام ذكي قارئ للبيانات لمنح الموافقة على التصديق مروراً بالهيئة الاتحادية للجمارك متمثلة في جميع الدوائر الجمركية المحلية التابعة لها، بما يسمح بمشاركة البيانات والاطلاع على المستندات في أي وقت، وبمجرد منح الموافقة يمكن للمتعامل بكل سهولة استخدام المستند حسب الغرض الصادر بشأنه، ومن جانب آخر سيتيح النظام الفرصة للجهات المختصة لمتابعة وتقييم المعاملات بشكل يضمن استمرارية الاعمال وتحليل التحديات من أجل تعزيز الخدمات ورفع جودتها للمتعاملين.

وقد يتبادر إلى الأذهان استسفار حول التحسين الذي سيطرأ بعد تفعيل هذا النظام، والإجابة تتمثل في تحسن عدة مؤشرات مرتبطة بالقدرة التنافسية للدولة مع أعلى الدول المطبقة لأفضل الممارسات في هذا المجال، وهي كالتالي: وقت وتكلفة الامتثال الوثائقي والحدود، وعدد الجهات الحكومية المقدمة لخدمة مشتركة وموحدة إلى جانب كفاءة الحكومة والاستعداد التكنولوجي. وبصيغة أخرى فإن النظام الذكي سيقلص الوقت المستغرق الذي يقضيه المتعامل لتخليص المعاملات الجمركية للواردات في نقاط التفتيش الجمركي وذلك لحصوله على اعتماد مسبق عبر النظام لمستنداته التجارية كما سيخفض التكلفة المتعلقة بتلك الإجراءات نظراً لارتباط أكثر من جهة حكومية بنظام موحد مما يعكس البنية التقنية المتطورة لحكومة دولة الإمارات وتسخيرها من أجل دفع عجلة الاقتصاد في الدولة.

وضمن خطة التطوير في نظام التصديقات، قمنا بدراسة رسوم الأسعار الحالية ووضع مقترحات بشأنها لتحفيز استقطاب رواد الأعمال وخلق بيئة تنافسية لأصحاب المصالح والشركات بما يعزز الاقتصاد، كما أنه سيدعم المرحلة القادمة التي ستشهدها دولة الإمارات المتمثلة في إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس شركاتهم وتملكها بشكل كامل وأداء أنشتطها بما يحقق لها الوصول بسهولة للأسواق العالمية، وذلك إثر تعديل قانون الشركات التجارية والمقرر تفعيله ابتداءً من 1 يونيو 2021.

وسيمر النظام المتوقع اطلاقه خلال العام 2022 بمرحلتين: الأولى ستربط نظام التصديق الذكي بأنظمة الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية داخل الدولة، والثانية ستشمل الربط مع دوائر محلية وجهات حكومية أخرى داخل الدولة ونطمح إلى ربط جمركي موحد وسيرتبط مع الجهات المختصة خارج الدولة

وتحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي دائماً على تحقيق الشراكات مع الجهات الحكومية في الدولة للمضي قدماً لجعل توجهات حكومة دولة الإمارات واقعاً ملموساً للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وخارجها، وتسعى دائماً ضمن توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - وزير الخارجية والتعاون الدولي على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة بما يعكس المكانة المرموقة التي حققتها واستحقتها إقليمياً ودولياً بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، ونحن على يقين بأن استثمارنا في العقول البشرية والخدمات الذكية سيحقق الريادة لدولة الإمارات في كافة المجالات.