تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إرساء منظومة تعليم عالٍ بمستوى عالمي، تعكس رؤية الدولة الرامية إلى تزويد الطلبة بتجربة تعليمية متكاملة تواكب أرقى المعايير الدولية. وانطلاقاً من القناعة الراسخة بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، تواصل الوزارة تطوير خدماتها وأدواتها الرقمية، وإعادة تصميم رحلته التعليمية منذ مرحلة التعليم العام، مروراً بمراحل القبول والتسجيل الجامعي، ووصولاً إلى الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والاندماج في سوق العمل.

تضع الوزارة الطالب في صدارة أولوياتها، وتواصل العمل على إعادة تصميم خدماتها، بما يحقق مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، لضمان وصوله إلى أفضل الخدمات وأكثرها فعالية وكفاءة، دون أي تأخير أو تعقيدات. وتعتمد الوزارة في ذلك على بنية تحتية رقمية متطورة، تسهّل جميع مراحل المسيرة الأكاديمية.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتبسيط معايير الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والفنية والتقنية الصادرة من خارج الدولة، استحدثت الوزارة نظاماً جديداً يهدف إلى تقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة، بما يتماشى مع المعايير التعليمية العالمية. وقد حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج بارزة، تمثلت في تقليص الاشتراطات بنسبة تفوق 70% مقارنة بالنظام السابق، وزيادة عدد طلبات الاعتراف المنجزة بنسبة تفوق 110% مقارنة بالعام السابق، وخفض عدد المستندات المطلوبة من 14 إلى 4 فقط، إضافة إلى تقليل معدل الاعتذار عن الطلبات من 8.3% إلى 3.5%.

كما يتيح النظام المحدث الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة؛ لإصدار الاعتراف التلقائي بالمؤهلات، عبر اعتماد معيارين موحدين فقط، ما يسهل على الخريجين الالتحاق بسوق العمل، أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر.

وحرصاً على تمكين الطلبة الإماراتيين الدارسين في الخارج من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة، وفّرت الوزارة مجموعة من الأدوات الرقمية التي تتوافق مع المعايير التي حددها القرار رقم 5 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، والصادر عن مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع، وذلك بهدف ضمان التحاق الطلبة بمؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً، وتفادي الدراسة في جامعات ذات تصنيف أدنى من نظيراتها في الدولة، فضلاً عن توزيع الطلبة على جامعات ودول متنوعة، بما يثري تجاربهم الثقافية والأكاديمية.

وتشمل الأدوات التي وفرتها الوزارة خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين، والتي توفر قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة، وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية، وخدمة طلب إعادة النظر والاستثناءات التي تتيح للطلبة تقديم طلب لإعادة النظر في القرار المتعلق برفض الاعتراف بالمؤهل، أو تقديم طلب استثناء من قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، وذلك لمرة واحدة فقط خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القرار.

وفي خطوة نوعية، أطلقت الوزارة النسخة المحدثة من نظام القبول الموحد للطلبة المواطنين، واجهة الخدمات الرقمية المتطورة الهادفة إلى تسريع وتبسيط إجراءات التقديم لمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن النظام الوطني الموحد، حيث وصل عدد مؤسسات التعليم العالي التي انضمت إلى النظام المحدث لأكثر من 60 مؤسسة. وقد شملت التحسينات تقليص وقت التقديم إلى دقيقة ونصف فقط، وخفض الحقول والوثائق المطلوبة بنسبة 86%، وجمع البيانات تلقائياً من الجهات الحكومية لتقليل الإدخال اليدوي، وتخصيص تجربة الطالب بناءً على بياناته المسجلة. ولضمان استفادة جميع الأطراف من النظام المطور، نظمت الوزارة ورشاً تعريفية وتدريبية للطلبة وأولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين في المدارس، لتوضيح آليات التقديم وضمان إتمام العملية بسهولة ويسر.

ومن خلال هذه المبادرات المختلفة، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها الراسخ بتوفير رحلة تعليمية سلسة ومتكاملة، تبدأ من لحظة التخطيط للدراسة الجامعية، مروراً بجميع المراحل الأكاديمية، ووصولاً إلى التخرج والاندماج الفعّال في سوق العمل. وبهذا النهج، تواصل الوزارة الارتقاء بتجربة الطالب، ودعم تميزه الأكاديمي، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في مجال التعليم العالي.

د. فيصل العلي

الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي