احتفلت أسرة الرياضة الإماراتية مؤخراً - وبالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني - بإنجازات قطاع الرياضة التي تحققت على مدار عام 2023، في مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للرياضة في إطار جهودها لدفع عجلة تطوير وتنمية الرياضة الإماراتية بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاع من لجان ومجالس واتحادات وأندية رياضية، حيث تم تحديد هذا اليوم ليكون مناسبة متجددة من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الرياضية التي تتحقق باستمرار.

لقد كان عام 2023 عاماً حافلاً بالإنجازات والمبادرات والعمل المتواصل، حيث بذلت كافة فرق العمل من مختلف جهات القطاع الرياضي بالدولة جهوداً مكثفة ومتضافرة لتحقيق طموحاتنا الرياضية.

ويمكننا القول إن العام الماضي شهد محطتين مفصليتين في مسيرة التنمية الرياضية، تمثلت الأولى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي توفر مظلة لجميع المبادرات والمشاريع الرامية إلى زيادة حضور الرياضة الإماراتية على خارطة الرياضة العالمية من خلال 17 مشروعاً يتم تنفيذها على 3 مراحل حتى عام 2031.

ولم يتبقَ لمنظومتنا الرياضية سوى أن يكون لها أساس تشريعي لإحداث طفرة وتطور ملحوظ بقطاع الرياضة، ومن هنا انطلقت المحطة الثانية، بإصدار القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- مما يعكس الاهتمام والحرص الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة بالرياضة كواحدة من أهم أدوات القوة الناعمة لدى الدول المتقدمة.

ويعد القانون هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يشمل جوانب جديدة تغطي كافة مجالات العمل الرياضي، ويضم مواد وبنوداً شاملة تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية في دولة الإمارات.

لقد صدر قانون الرياضة الإماراتي بعد الاطلاع على العديد من الممارسات العالمية المرتبطة بتنظيم الرياضة، مما يعكس مدى الاهتمام الحكومي بالتنمية الرياضية خلال المرحلة الراهنة، وجرى العمل على القانون بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الرياضي الإماراتي.

كما تم إجراء دراسات مقارنة ومعيارية للخروج بصيغة متكاملة لهذا القانون الرائد الذي يعمل على توحيد ومواءمة أهداف تطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي، ويشجع على زيادة المشاركة الرياضية في المجتمع، ويعزز قدرة الجهات المختصة على تقديم أنشطة رياضية متاحة الوصول للجميع، لجعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة راسخة لدى مختلف فئات المجتمع بما يخدم مستهدفاتنا الرياضية الوطنية.

يمثل قانون الرياضة ثمرة لجهود التعاون المشترك لمجموعة من الخبراء والمختصين من المعنيين، حيث شارك في صياغة القانون لجنة عليا مختصة، والتي بدأت العمل على صياغته في عام 2018، حتى تم اعتماد القانون العام الماضي، وقد تمت مشاركة القانون مع كافة الشركاء المعنيين من اللجنة الأولمبية الوطنية مروراً بمجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية لاستيفاء كافة المرئيات والملاحظات.

يعمل هذا القانون من أجل تحقيق ريادة منظومة العمل الرياضي في الدولة، حيث يستهدف 3 شرائح رياضية أساسية وهم: ممارسو الرياضة المجتمعية، ممارسو الرياضة التنافسية، أصحاب الهمم، كما يستهدف 10 شرائح داعمة مكونة من جهات رياضية حكومية، وأخرى نوعية من اللجان والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية، والقطاع الصحي والتحكيم الرياضي وطلاب المدارس والجامعات والمسؤولين عنهم، والعديد من الجهات المعنية بالشأن الرياضي في الدولة، بما يخدم تعزيز آليات دعم الرياضة الوطنية.

وقد تميز قانون الرياضة الإماراتي باستحداث مجموعة من الأحكام والبنود الرائدة على مستوى الشرق الأوسط منها على سبيل المثال لا الحصر: تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في الأحياء السكنية، تنظيم مزاولة المهن الرياضية، دعم تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها، دعم رياضة النخبة والمستوى العالي، دعم الاستثمار الرياضي، ودعم اكتشاف المواهب، من أجل تحقيق رؤية الدولة بتوفير النماذج الرياضية الموهوبة من خلال اكتشاف وتمكين تلك المواهب من تحقيق الألقاب والوصول إلى منصات التتويج على الصعيد التنافسي، من أجل أن نصبح نموذجاً ريادياً يُحتذى به عالمياً.

ويجري العمل حالياً بشكل دؤوب لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، التي ترسخ مبادئ تعزيز النزاهة الرياضية في كافة الانشطة والمجالات الرياضية ومنع استخدام المنشطات في المجال الرياضي، وتنظم تراخيص منح مزاولة المهن الرياضية وإشهار الجهات الرياضية في الدولة، كما توضح مسارات العمل للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تقدم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة ومواصفات البنية التحتية الرياضية، وذلك لحماية صحة وسلامة الرياضيين وضمان حقوقهم، إلى جانب العديد من البنود الأخرى التي من شأنها أن ترتقي بأداء كافة الجهات الرياضية وتدفعها نحو تحقيق التميز المؤسسي، من أجل استكمال مسيرة تنمية القطاع الرياضي بما يسهم في تحقيق الإنجازات الرياضية وتعزيز مكانة وسمعة الدولة الطيبة في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية.