تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ريادتها في رسم ملامح مستقبل صحي مستدام في دولة الإمارات، من خلال نهج وطني متكامل يرتكز على الوقاية أولاً، ويعزز من جاهزية النظام الصحي الوطني لمواجهة المتغيرات الصحية بكفاءة ومرونة.

في صميم هذا النهج، تضع الوزارة أولوية قصوى لتعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع نطاق برامج الوقاية، خصوصاً في مجالات مكافحة الأمراض السارية وغير السارية. وتعمل على تطوير سياسات صحية قائمة على الأدلة العلمية، وإطلاق مبادرات نوعية تستهدف أنماط الحياة الصحية، والكشف المبكر، والتطعيمات، والتثقيف الصحي.

وتولي الوزارة أهمية خاصة لتمكين الأفراد من تبني سلوكيات صحية مستدامة، عبر شراكات فعالة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وأجندة التنمية المستدام 2030.

كما تسهم الوزارة في إحداث تحول نوعي في جودة الرعاية الصحية، من خلال تحفيز وتشجيع المؤسسات والمنشآت الصحية على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ما يعزز من كفاءة منظومة التشخيص والعلاج والمتابعة. كما تركز على بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تقودها كفاءات وطنية، وتقدم خدمات استباقية تتسم بالسهولة والسرعة.

إن بناء بيئة صحية ذكية، يأتي ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي ضوء التوجهات الحالية والمستقبلية للدولة للتشجيع على الابتكار وتوسيع دور الحلول الرقمية المبتكرة. كما تضع الوزارة الصحة النفسية والوقاية من الأمراض ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتشرك المجتمع بفعالية في صياغة الحلول الصحية. هذه المقاربة المتكاملة ترسخ مكانة الإمارات كمنظومة رائدة عالمياً في تعزيز الصحة العامة، وضمان رفاه الإنسان باعتباره الثروة الأغلى ومحور التنمية الشاملة.

إن نهج الإمارات المتكامل للصحة العامة، نموذج مبتكر يجسد الرؤية الاستباقية للدولة في حماية صحة الإنسان، وتحقيق الرفاه وجودة الحياة في جميع مراحل العمر. فالصحة العامة ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار المجتمعي والنمو الاقتصادي المستدام.