انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي جاذب للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المستدامة، رسّخت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في المقابل منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة والرقابة على المنتجات في الأسواق. ويدعم هذا التوجه الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية، ويعزز فرص المصنّعين للاستثمار والنمو، وكذلك يعزز فرص الموردين للوصول بالمنتجات الإماراتية إلى أسواق دولية جديدة. بالإضافة إلى هذه الجهود، تركز الوزارة على فكرة حماية المستهلك، بتمكينه من الوصول إلى معلومات دقيقة عن المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة، من خلال "نظام مانع الاتحادي" الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة من خلال المستهلك أنفسهم. ويمكن "مانع الاتحادي" المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك، أو تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، كمرجع واحد يوفر جميع هذه المعلومات، بما يساهم في الارتقاء بمفاهيم الجودة والكفاءة والتنافسية، ويتيح للمستهلكين خيارات الشراء الواعية للمنتجات. كما يوفر "مانع" آلية تكاملية تجمع كافة الأطراف، جهات حكومية، مُصنّعين، مورّدين، مستهلكين، بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الجودة، وتعزز التزام الوزارة بدعم النمو الصناعي المستدام، وتوفير بيئة استهلاكية موثوقة، وكذلك رفع الوعي الاستهلاكي بأهمية الاختيار الصحيح للمنتجات الحاصلة على علامات المطابقة الإماراتية، وهي علامات تتخطى مجرد شارة، بل تمثل دليلا على الالتزام بأفضل الممارسات الوطنية والدولية في الإنتاج والنقل والتخزين والعرض للمنتجات. وتعد الرقابة على الجودة ومسح الأسواق صمام أمان للقطاع الصناعي، حيث تضمن الكفاءة والامتثال في عمليات الإنتاج والتوريد، كما يدير هذا النظام قطاع شؤون التقييس في الوزارة، عبر نظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS)، الذي يكفل الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الإماراتية محلياً ودولياً. وتؤمن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بقدرة المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة على دعم الاستدامة في القطاع الصناعي، وتعكس الريادة الإماراتية في المنظومة التزام الوزارة بأفضل الممارسات مما يزيل العوائق الفنية أمام تجارة المنتجات ويعزز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية موثوقة. ومن خلال "مانع الاتحادي" تؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الجودة ليست مجرد شعار، بل نمط إداري راسخ يعكس طموح دولة الإمارات في النمو والتنافسية الدولية، وتسخير كافة الإمكانات لبناء اقتصاد مستدام يرتكز على الجودة والتميز.