في مقال له بصحيفة الاتحاد الصادرة في أبوظبي، يسلط الكاتب الإماراتي محمد حسن الحربي الضوء على أهمية التفاعل بين الحكومة والناس من أجل تحسين الخدمات. وهو يلمّح إلى أن بعض المواقع لا تقوم بما يكفي لتحقيق ذلك التفاعل، ويدعو إلى معالجة الأمر لما فيه من مصلحة للأطراف كافة.

نورد هنا المقال كاملاً، ونطلب تعليقاتكم حول كيفية تعزيز التفاعل بين الحكومة وجمهور المتعاملين. إنها دعوة مفتوحة للجميع، لنكون شركاء في مناقشة هذا الأمر المهم.

إلى المقال: .....

صمتُ المواقع الالكترونية

محمد حسن الحربي

لا غنى اليوم للدول والأفراد عن التقنية الحديثة واستخداماتها في الحياة العصريّة. الطرفان يحتاجانها في أكثر من مجال ومستوى. لقد أصبحت التقنية اليوم قدر المجتمعات البشريّة المعاصرة، ولا خيار آخر أمامها تلجأ إليه هرباً منها. والتقنية لم تصل إلينا كأناس متحضرين، لتعكّر علينا صفو النعم التي نرفل فيها، بل إن شكلها المتطوّر يُسهّل علينا سبُل عيشنا، وتوفر علينا جهوداً كبيرةً نبذلها كلما تحركنا.

لكن في ظل هذه الحقيقة، قد لا نعدم بيننا من يعتقد خلاف ذلك، خلاف كلامنا. شخص رغم إدراكه أن ما يفكر فيه هو محض وهم، وأن تنكّره لضرورة التقنية الحديثة في حياتنا، يدخلهُ معركةً خاسرةً سلفاً، لكنه يصرُ على أن يُمنّي نفسهُ بالعودة إلى الزمن البعيد. إلى الماضي الذي منحه اسماً عاطفياً كلَّلهُ بالحنين، سمّاه (الزمن الجميل). سلوكٌ كهذا لا يبدرُ سوى من شخص رأى في الاعتراف بفضيلة التقنية، خسارةً كبيرة، وهزيمةً نكراء لم يحتملها.

الخلاصة أن التقنية الحديثة، وتحديداً الإنترنت، يحتاجها الإنسان مثلما تحتاجها الحكومات في الدول المتقدمة. الدول التي تنشد المواكبة المستمرة واستدامة الارتقاء بمجتمعاتها. إذن، لا غرابة حينما تهيب الدول بشعوبها الإقبال على التقنية الحديثة واستخداماتها. ليس فقط لمساعدة الحكومات على الانتقال السلس، بالمجتمعات، إلى نقطة أكثر تقدماً في مسيرات التنمية، بل كون ذلك يطوّر مهارات الأفراد وقدراتهم الذاتية، حيث أن الحاجة إليها تظل قائمة ومفتوحة على الزمن.

لكن العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين، مواطنين كانوا أم مقيمين أم سيّاحاً ورجال أعمال، تظل من خلال المواقع الرسمية، علاقةُ مدٍ وجزٍ، علاقةٌ أقل ما يقال عنها إنها غير تفاعلية كما ينبغي، أو دون الطموح. من أهم أسباب ذلك، (عدم) استدامة التواصل مع المتعامل مستخدم الموقع، و(إهمال) الاستماع إليه لمعرفة أي خلل فني. بل يمكن القول إن أهم سبب وراء ذلك، ومن واقع تجربة، هو: (عدم) التدقيق على أهليّة المواقع الرسمية قبل/ أو عند إطلاقها. (عدم) التأكد من جهوزيتها اليومية ساعة بساعة.

إن علاقة كهذه لا تصلح في دولة الإمارات أن تكون فرض كفاية، بل يجب أن تكون فرض عين. فأمام الإمارات 3 سنوات تقريباً، لتكون الأولى عالمياً في جودة الخدمات، وفقاً للمؤشر المستهدف في الأجندة الوطنية. وقبل ذلك، التفاعلية في المواقع الرسمية، هي اليوم أمر قيادي يجب تنفيذه بدقة.

حتى لا نذهب بعيداً، نقرأ هذه (التغريدة) على الصفحة الخاصة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي:(وجّهنا الجهات الحكومية بتطوير فكرة الشراكة مع الناس لتحسين الخدمات، ووضعنا هدف الوصول للأول عالمياً في جودة الخدمات الحكومية في خلال عامين فقط). هل هنالك أوضح من جملة (الشراكة مع الناس..)؟ ومن هم الناس هنا؟ هم المتعاملون، أنت وأنا وآخرون غيرنا، ممن يستخدمون المواقع الرسمية بحثاً عن تلبية حاجاتهم إلكترونياً لتوفير الجهد والوقت والمال: أليست هذه هي رسالة المواقع الإلكترونية؟

السؤال الآخر المحيّر حقاً: لماذا لا تكون البوابة الرسمية لدولة الإمارات، هي القناة الرسمية والوحيدة للمتعاملين، لتنفيذ كل الخدمات لكل الناس في الداخل والخارج؟ يبدو أن رصد المواقع الإلكترونية الرسمية، والتعليق عليها، تحتاج إلى أكثر من مقال.