يشهد اقتصاد الفضاء زخماً غير مسبوق في ظل تزايد عدد الدول المشاركة في سباق استكشاف الفضاء، وتنامي إقبال كُبرى المؤسسات العالمية على الاستثمار في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع أجهزة ومنظومات رصد الفضاء، ومركبات النقل والشحن إلى مدار الأرض، والأقمار الصناعية للاتصالات، وصولاً إلى مسابير استكشاف الكواكب والفضاء السحيق.
وفي ضوء ذلك، تعمل وزارة الاقتصاد على تهيئة البيئة الداعمة لنمو وازدهار قطاع اقتصاد الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحفيز الشركات على استكشاف الفرص الواعدة، وتوفير السبل الضامنة لزيادة استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وتحرص الوزارة، بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، على تعزيز الشراكات الدولية الواعدة مع نخبة المؤسسات الخاصة والوكالات الحكومية الرائدة في مجالات اقتصاد الفضاء لرفع مستوى التنسيق والمشاركة المعرفية، والاستفادة من خبرات الدول السباقة في استكشاف الفضاء.
ويتميز اقتصاد الفضاء بتعدد مجالاته واتساع نطاق الفرص الاستثمارية التي يتيحها على مستوى دولة الإمارات، لا سيما في التنقيب عن المعادن في الفضاء؛ والمحطات الفضائية؛ والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء؛ ولوجستيات الفضاء. وبعد نجاح الإمارات في دخول نادي الفضاء العالمي، تسعى وزارة الاقتصاد لترسيخ مكانة الدولة كوجهةٍ إقليمية رائدة لشركات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والبرمجيات، مدعومةً بتطور البنية التحتية التكنولوجية وشبكات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومرونة الأطر التشريعية والتنظيمية.
وتعكس المؤشرات ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي، حيث بلغت القيمة المضافة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات نحو 3 مليارات درهم، فيما وصلت استثمارات الدولة في القطاع إلى 22 مليار درهم. ويوفر اقتصاد الفضاء فرص عمل لأكثر من 3200 موظف، وتحتضن الدولة ما يزيد عن 57 من الشركات والمنشآت الفضائية، بما في ذلك شركات عالمية وشركات ناشئة، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء. كما بلغ إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات من المركبات الفضائية والجوية وأجزائها خلال السنوات الماضية 190 مليار درهم.
وتتمحور استراتيجية وزارة الاقتصاد حول تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستقبلية والمستدامة، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وتنوع، يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة وقطاعات الاقتصاد الجديد، ومن ضمنها اقتصاد الفضاء. وتركز الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور الممكنات والمسرعات في قطاعات الاقتصاد الجديد التي يعد الفضاء أحد محركاتها الأساسية، وتعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على توفير بيئة اقتصادية منفتحة وجاذبة للاستثمارات النوعية في هذه القطاعات، وتحفيز الشركات الابتكارية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وإرساء دعائم بيئة استثمارية أكثر تطوراً تماشياً مع مُستهدفات مئوية 2071.
مما لا شكَّ فيه أن النموذج الاقتصادي التقليدي لم يعد قادراً على مواكبة الاتجاهات المستجدة في عالم اليوم الحافل بالتغيرات المتسارعة، الأمر الذي يوجب على الدول تسريع وتيرة التحول نحو نموذجٍ اقتصادي أكثر مرونة للحفاظ على مكانتها وحضورها على خارطة الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة الاقتصاد على توفير السبل المُثلى لزيادة زخم قطاعات الاقتصاد الجديد والتي يمثل اقتصاد الفضاء ركيزةً رئيسية ضمنها.
