ساهمت التعديلات الأخيرة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك، التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام 2022، في تعزيز نمو الأعمال، نظراً لأهمية الشيك في المعاملات التجارية لكلٍ من الأفراد والشركات على حدٍ سواء. وتولي حكومة دولة الإمارات أهمية بالغة لتعزيز فرص الاستثمار ونمو الأعمال، لذلك تم تعديل هذا القانون وفقا لأفضل الممارسات ولمواكبة المستجدات الدولية، وبهدف وضع إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لضبط التعامل بالشيك بحيث يحقق الهدف منه كأداة للوفاء تقوم مقام النقود.

 وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد في قانون العقوبات، والحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية. كما تسعى لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعاوي الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، والحفاظ على اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية.

وبالرغم من إلغاء تجريم الشيكات بموجب التعديلات الأخيرة في القانون، إلا أنه تم الاحتفاظ ببعض العقوبات  لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية، حيث تم حصر حالات التجريم   المتعلقة بالشيك بحالات الغش عند إصدار الشيك، كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك بدون وجه حق، أو اقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، بالإضافة إلى حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها.

 وصرح العديد من المسؤولين في الدولة بأن هذه التعديلات المرتبطة بإلغاء تجريم الشيكات سيكون لها أثرٌ إيجابي في دعم تنافسية الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، ويرسخ جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. فاقتصادات العالم تتجه وبصورة متزايدة إلى اعتماد التطبيقات والحلول الرقمية، وهذه التعديلات ستساهم بكل تأكيد في تشجيع الأفراد والشركات على استخدام هذه البدائل الرقمية لضمان حقوقهم بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية.

وقد حدد القانون بدائل مدنية قوية تؤدي الى تحصيل قيمة الشيك، مثل إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة، ليصبح الشيك بقوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج الى حكم محكمة. ويسهم هذا التعديل في تسريع اتخاذ الإجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقه حامل الشيك الحصول على حقه وتبسيط إجراءات الحصول على قيمته، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية والمالية.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي