تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد الركائز الرئيسية التي يستند إليها الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، إذ تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال. ومنذ تطبيق ضريبة الشركات، كان من الطبيعي أن تظهر تساؤلات وتحديات لدى هذه الفئة من الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالامتثال للضريبة دون التأثير سلباً على استمرارية أعمالها أو قدرتها على التوسع والمنافسة.

يمثل تطبيق ضريبة الشركات خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ بيئة اقتصادية أكثر استدامة، ترتكز على معايير الحوكمة والشفافية، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. غير أن هذه الخطوة تستدعي توفير منظومة دعم متكاملة تراعي خصوصية الشركات المتوسطة والصغيرة، وتمكنها من الامتثال الضريبي بسلاسة ودون أعباء إضافية تؤثر على أدائها.

إن الشركات الصغيرة بطبيعتها، تعمل بإمكانات بشرية ومالية محدودة، وقد لا تمتلك البنية المحاسبية أو القانونية الكافية لفهم الجوانب الفنية المرتبطة بضريبة الشركات، مما يتطلب دعماً خاصاً لتحقيق الامتثال الضريبي وتعزيز قدرتها التنافسية.

وفي إطار التزامنا بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، انتهجنا استراتيجية متكاملة تركز على تقديم حلول مبتكرة وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي بما ينسجم مع برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات، عبر تخصيص قسم معني بخدمات هذا القطاع، وتشكيل فريق متخصص لتقديم الإرشاد والرد على الاستفسارات، إلى جانب إطلاق مبادرات وآليات متنوعة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم ثقافة الابتكار، بما يعزز مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.

وانطلاقاً من حرص الهيئة على دعم جميع قطاعات الأعمال، وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تم اعتماد عددٍ من الآليات والمبادرات التي تهدف إلى تسهيل الامتثال الضريبي، ومنها مبادرة "باقة موَفَّق" التي توفر العديد من الخدمات والحوافز وتساهم في تسريع إجراءات التسجيل الضريبي لرواد الأعمال، وتوفير العديد من المتخصصين للتعامل مع الشركات المتوسطة والصغيرة، وتقديم عروض خدمات الوكلاء الضريبيين، وطرح برامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، ومنح الأولوية لمعالجة طلباتها.

تولي الهيئة الاتحادية للضرائب اهتماماً كبيراً بتوعية أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة، ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الضريبية. ومع دخول قانون ضريبة الشركات حيّز التنفيذ في يونيو 2023، أطلقنا حملة توعوية شاملة استهدفت مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ضمن أولويات الهيئة التوعوية. وقد اشتملت الحملة على ورش عمل وجلسات تعريفية تسلط الضوء على التسهيلات التي يتيحها القانون للأعمال الصغيرة، بما في ذلك شرح آلية تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤهَّلين للاستفادة من هذه التسهيلات، بهدف تقليل الأعباء المالية وتبسيط إجراءات الامتثال، لدعم استمرارية هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية.

إن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الامتثال الضريبي بمرونة وكفاءة، وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل شراكة استراتيجية تسعى من خلالها الهيئة الاتحادية للضرائب إلى ترسيخ منظومة اقتصادية متقدمة، تقوم على المعرفة، والتنافسية، والاستدامة.

خالد علي البستاني

المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب