في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، تولي دولة الإمارات أهميةً كبيرة لتعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بكفاءة السياسات الاقتصادية من خلال نهج قائم على الشفافية والتعاون والعمل المؤسسي المشترك. وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الاقتصاد على عقد اجتماعات دورية لمناقشة الملفات الاستراتيجية، واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ أسس الحوكمة الفعالة. وتلعب هذه الاجتماعات دوراً محورياً في تطوير آليات العمل، سواء من خلال تعزيز الرقابة، أو ضمان الامتثال للمعايير المالية، وصولاً إلى دعم الكوادر الإماراتية وتعزيز تجربة المتعاملين، تجسيداً لرؤية الوزارة الرامية لتوفير الأدوات الكفيلة بتعزيز استدامة نمو الاقتصاد وتنوُّع روافده. وشهد العام 2024 سلسلةً من الاجتماعات واسعة النطاق التي نظمتها الوزارة، والتي تناولت قضايا حيوية بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التنافسية الاقتصادية، كان أبرزها اجتماع شهادة المنشأ المنعقد بتاريخ 28 فبراير، والذي سجل حضور ممثلين عن 55 مصنعاً، بهدف تعريف المنتجين في الدولة على خدمات المنشأ، وتسهيل عملية تسجيلهم على الموقع وإصدار شهادات المنشأ من خلاله. وتطرق الاجتماع إلى مواضيع ومحاور متعددة، وأفرد مساحةً للإجابة على استفسارات ممثلي المصانع لتعريف بآليات العمل المتبعة في هذا الصدد. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى شرح رحلة المتعامل في الحصول على خدمات شهادة المنشأ التجريبية بالتفصيل، بالإضافة إلى توضيح الفروقات بين الخدمات الحالية والتجريبية، وتسليط الضوء على التحسينات التي شهدها موقع الخدمات التجريبية، فضلاً عن شرح عملية تأهيل المنتجات للمصانع لتقليل الأخطاء الأكثر شيوعاً. وخرج الاجتماع بإيضاح وافٍ للحلول التي يمكن للمتعاملين تطبيقها لحل الإشكاليات التي تواجههم أثناء الحصول على الخدمة. وعلى صعيد آخر، عقدت الوزارة اجتماع خطة الرقابة المعززة لشهر رمضان المبارك بتاريخ 15 مارس، وذلك بحضور 18 عضواً من خبراء ومستشارين وممثلين عن جهات حكومية، ضمّت دوائر التنمية الاقتصادية في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، بالإضافة إلى مكتب الاتصال الحكومي في عجمان، وقسم الرقابة الصحية في بلدية دبا الفجيرة، بهدف وضع الخطة الرقابية لشهر رمضان المبارك 2024. وخلال الاجتماع، استعرضت دوائر التنمية الاقتصادية التدابير اللازمة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، استجابةً لزيادة الشكاوى والاستفسارات. وأكدت الوزارة في هذا الصدد على ضرورة توثيق إجراءات الرقابة، وإجراء تقييم أسبوعي، والتأكد من صحة العروض الترويجية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحديات التي تواجهها الرقابة في تقييم أسعار الدواجن المجمَّدة، واستعرض خطط الحملات التفتيشية والإعلامية لحماية المستهلك طوال العام، مع تعزيز التغطيات الإعلامية المشتركة بين الجهات المختصة. كما ناقش تعميم وزارة الاقتصاد رقم (1) لسنة 2024 بشأن منع أي زيادة في أسعار مواد البناء والنقل، وضرورة إعادة الأسعار لما كانت عليه قبل فبراير 2024، مع تشديد الرقابة لضمان الامتثال. واختُتم الاجتماع بتوصيات تضمنت تكثيف الرقابة لضمان الامتثال القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد المخالفات، إضافة إلى موافاة الوزارة بخطط الرقابة والتفتيش لعام 2024، بما في ذلك جدول زمني للتنفيذ. كما تم التأكيد على إعداد خطة رقابية وطنية موحدة، وتزويد الوزارة ببيانات منسقي الاتصال لتسهيل تبادل المعلومات. وشملت التوصيات أيضاً إشعار الشركات بقرار تأجيل تطبيق تنظيم أبعاد وأوزان المركبات، مع منع أي زيادة في أسعار مواد البناء والنقل، والتأكيد على الالتزام بالتعميم الوزاري الصادر بهذا الشأن. وشملت الاجتماعات التي نظمتها الوزارة في هذا الإطار اجتماع مدققي الحسابات مع وزارة الموارد البشرية ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أتاح منصةً لعرض نتائج الدراسة المشتركة ومناقشة أهم بنود السياسة التي صيغت في ضوء هذه الدراسة. وحملت الدراسة، بالاشتراك مع برنامج نافس، مجموعة توصيات تتولى وزارة الاقتصاد مسؤولية تنفيذها، ومنها الحرص على أن تكون نسبة التوطين تصاعدية، حيث اقتُرِحَ أن تكون الشريحة الأولى والثانية بمستهدف ثابت كل عام هو مواطن واحد للمكاتب التي لديها أقل من 25 موظف ماهر، على أن تكون الشريحة الثانية مواطنين للمكاتب التي لديها من 26 إلى 50 موظف ماهر. وشملت التوصيات أيضاً دائرة الصحة بأبوظبي فيما يخص سياسة التوطين في القطاع الصحي في الإمارة. وتناول الاجتماع كذلك دراسة إمكانية عقد ورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع نافس، كما شهد الموافقة المبدئية على الميزانية المطلوبة لتطبيق السياسة، إضافة إلى الموافقة على أن تقوم وزارة الاقتصاد بفرض وتحصيل الجزاء الإداري على أن يدرج ما يوضح آلياته في نص القرار. وأسفر الاجتماع عن منح مهلة مدتها أسبوعان للانتهاء من إعداد السياسة ومسودة القرار، وأربعة أسابيع لبرنامج نافس بالتنسيق مع الوزارة بشأن البرامج التدريبية التي يوفرها لبحث إمكانية إتاحتها لمواطني الدولة الراغبين في العمل في المهنة. وتتضمن قائمة الاجتماعات أيضاً اجتماع مجلس المتعاملين لخدمة العلامة التجارية بحضور ثمانية ممثلين عن قطاع الملكية الفكرية وإدارة الخدمات الحكومية وإدارة العلامات التجارية، إلى جانب 12 ممثلاً من المكاتب المعنية من خارج الوزارة. وتناول الاجتماع موضوعات عديدة، وناقش خلاله المشاركون التحديات والحلول والمقترحات التطويرية. وأكدت الوزارة على أهمية هذه الاجتماعات في تلبية احتياجات المعاملين وتعزيز جودة الخدمات عبر الحوار وتبادل الآراء. كما تم استعراض مبادرة لحماية قطاع الملكية الفكرية، ومناقشة فكرة "علامة اليوم الواحد" ووضع شروط تنفيذها. إيماناً منها بأهمية تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تواصل دولة الإمارات جهودها في تحسين بيئة الأعمال، متبنيةً نهجاً يرتكز على أسس التعاون الفعّال والشفافية، مما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ أسس الحوكمة الفعّالة وصياغة معالم مستقبل مزدهر للاقتصاد الوطني.