لعبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دوراً محورياً في التحضير لتطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، والذي أعلنته حكومة الإمارات أواخر العام 2021، وبدأ العمل به فعلياً مطلع العام 2022، حيث باتت أيام العمل الفعلية أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وأصبحت معه العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

 وكانت الهيئة قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.

 ومن شأن النظام الجديد أن يعزز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

 كما سيدعم هذا التوجه القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

 ومن المتوقع أن يرتقي بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، ويعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

حمد بوعميم

مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية