تمنح الإجازات السنوية في القطاع الخاص وفقاً للمرسوم  بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل- قانون العمل الإماراتي.

• يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:

30 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته

يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر، وتقل عن سنة

في حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية،  يستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل

• يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية  لهذا المرسوم بقانون. 

أحكام عامة تتعلق بالإجازات السنوية

• على العامل أن يتمتع  بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله. على صاحب العمل إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر.
• يمكن للعامل، بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية، أو أياماً منها إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية بنسبة ما قضاه منها، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
• لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في الشركة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
•  تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونا أو اتفاقا إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل
• يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها، وتُحسب وفق الأجر الأساسي.

وفقا  لقانون العمل في القطاع الخاص يستحق الموظف قي شركات القطاع الخاص راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد، وفقا لما يحدده عقد العمل أو اللائحة الداخلية للشركة. ويمكن للشركة زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية وفقا لتقديرها. بالإضافة إلى ذلك يحصل الموظف على إجازة مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية في الدولة.

العمل أثناء العطلات الرسمية والإجازات

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد أو العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من الأجر الأساسي لذلك اليوم. ( الرجوع إلى المادة 28 من قانون العمل الإماراتي).

اقرأ أيضا عن ساعات العمل، واحتساب العمل الإضافي في القطاع الخاص.

تستحق العاملة  في شركات القطاع الخاص في الدولة إجازة وضع مدتها (60) يوما كالتالي:

• 45 يوما الأولى بأجر كامل
• 15 يوما التي تليها بنصف أجر

على  صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة  على الشهر المتوقع الوضع فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.

يمكن للعاملة  بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل - بدون أجر- لمدة لا تزيد على ( 45) يوما متصلة أو متقطعة بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة. لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

للعاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من "أصحاب الهمم" ( ذوي الإعاقة) وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (٣٠) يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يوما أخرى بدون أجر.

تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (٦ ) شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معا على ساعة واحدة. تكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.

تجد المزيد من المعلومات عن إجازة الوضع لعاملات القطاع الخاص في المادة 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل – قانون العمل الإماراتي.

في أغسطس 2020، اعتمد رئيس الدولة السابق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.

ونص المرسوم بقانون اتحادي على منح العامل (سواء الأم أو الأب ) في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق بصورة متصلة أو متقطعة من تاريخ ولادة الطفل حتى يبلغ ستة أشهر.

طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.

 يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ مدفوعة الأجر لأداء الخدمة الوطنية، وذلك وفق التشريعات النافذة في الدولة.

يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.

يمنح قانون العمل الإماراتي للعامل المسلم حق الحصول على إجازة لقضاء فريضة الحج وفقاً للأحكام التالية:

• تكون إجازة غيرمدفوعة الأجر.
• تُمنح لمدة 30 يوماً فقط
• تُمنح لمرة واحدة  خلال فترة عمل العامل مع صاحب العمل.

لم يتضمن قانون العمل الإماراتي أي أحكام بخصوص حصول العامل على إجازة عُمرة، وفي حال طلب العامل ذلك، يكون لصاحب العمل حرية الموافقة أو عدمها، أو اقتطاعها من الإجازة السنوية للعامل، أو اعتبارها إجازة غير مدفوعة الأجر.  

للعامل الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة العمل التجريبي، وتحتسب الإجازة على النحو التالي:

• احتساب الأجر كاملاً عن الـ(15) يوماً الأولى
• نصف الأجر عن الأيام (30) التالية
• المدة التي تلي ذلك أي (45) يوماً تكون بدون أجر.

رغم أن العامل لا يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، مع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.

ملاحظة: المقصود بالإجازة المرضية هنا، الإجازة غير الناشئة عن إصابات العمل. حيث تخضع الإصابات الناشئة عن إصابات العمل لقوانين وأحكام خاصة بها.

من جهة أخرى، لا يحصل العامل على إجازة مرضية مدفوعة في الحالات التالية:

• خلال فترة تجربة العمل
• إن كان المرض ناشئاً بشكل مباشر عن سوء سلوكه، كتعاطيه الكحول أو المخدرات
• في حال مخالفة العامل لإرشادات السلامة وفقاً للتشريعات السارية، وقواعد أنظمة الشركة التي تم إحاطة علم العامل بها.

وفقاً للمادة  31 من قانون العمل الإماراتي، يتعين على الموظف إبلاغ صاحب العمل عن مرضه خلال فترة أقصاها  ثلاث (3) أيام ، وأن يقدم تقريراً طبياً صادراً من الجهة الصحية المعنية. 

لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في قانون العمل.

ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازاته المرضية (90 يوماً) المنصوص عليها إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

اقرأ المزيد عن الإجازة المرضية في قانون العمل، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل- وزارة الموارد البشرية والتوطين.

يستحق العامل في القطاع الخاص إجازة حداد مدفوعة الأجر

• لمدة خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة
• ثلاثة أيام  في حال وفاة أي من  الأم أو الأب، أو أحد الأبناء، أو الأخ أو الأخت، أو أحد الأحفاد، أو الجد أو الجدة.

تستحق الإجازة ابتداء من تاريخ الوفاة.

 المزيد من المعلومات في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل – قانون العمل الإماراتي