يعد عام 2021 عاماً مميزاً لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث بدأت الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري في شهر أبريل وهي تعد بذلك أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الدولة. إضافة إلى ذلك، حصلت الوحدة الثانية في محطة براكة على رخصة التشغيل وتخضع حاليا لمختلف الاختبارات اللازمة استعدادا للتشغيل التجاري. وتشرف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مثل هذه العمليات لضمان سلامة وأمن المحطة وذلك لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.

وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية أحد المشاريع الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ لعبت الهيئة دورا محوريا في الرقابة عليها من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل. وتجسد المحطة رؤية حكومة الإمارات لتنويع مصادر طاقتها حيث ستوفر الطاقة النووية 25٪ من الكهرباء بالدولة بعد التشغيل للوحدات الأربع بالكامل. ونجحت الهيئة، وبفضل بنيتها التحتية الرقابية المتكاملة، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة العربية تشغل محطة طاقة نووية سلمية.

ووضعت الهيئة منهجية ترخيص متكاملة لضمان تلبية جميع المتطلبات الرقابية التي تغطي السلامة والأمن والضمانات لحماية البيئة والمجتمع في كافة مراحل ترخيص محطة الطاقة النووية. كما أجرت الهيئة مراجعة تفصيلية وأدرجت الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما النووي، ووافقت على 31 تصميم أمان لمحطة براكة. وتقوم الهيئة بعمليات تفتيش على مدار الساعة باستخدام مفتشيها المقيمين في المواقع. إضافة إلى ذلك، عملت الهيئة على وضع برامج الأمن والضمانات بما يتماشى مع الممارسات الدولية والالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتبنت الهيئة منهجية شفافة حيث استقبلت في الدولة 12 بعثة بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاطلاع على كافة جوانب تطوير برنامج الطاقة النووية الإماراتي.

وستواصل الهيئة أنشطة الرقابة لضمان سلامة وأمن محطة الطاقة النووية وحماية المجتمع والبيئة.