تعترف دولة الإمارات بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي للمرأة وتقدره من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة.

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي تستحق الفئات التالية المساعدة الشهرية وفقاً لأحكام هذا القانون:

•  الأرملة
•  المهجورة
•  المواطنات المتزوجات من الأجانب الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم.