باشرت دولة الإمارات في تنفيذ 14 مشروعًا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.
في عام 2005، صدّقت دولة الإمارات على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أولى البلدان الرئيسة المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.
كما وقعت عدة اتفاقيات أخرى في هذا المجال مثل:
وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( UNFCCC)، لا تعد دولة الإمارات من دول الملحق واحد، مما يعني أنها غير مُلزَمة بتقليل الانبعاثات الصادرة منها. وبرغم ذلك، التزمت دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة منها، وتتطلع إلى أن تقدم نموذجًا يُحتذى به لإدارة الطاقة والبيئة، من خلال برامج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الإمارات بتوسيع دور التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وتعتبر دولة الإمارات عضواً مشاركاً في الوكالات والمنظمات التالية:
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 21 المنعقد في ديسمبر 2015 بباريس، أكدت دولة الإمارات على خطتها لتوليد 24 في المئة من طاقتها الكهربية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021.
في 2014، أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين ، ولتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي.
في مايو 2014، استضافت دولة الإمارات اجتماع "الانطلاقة من أبو ظبي" بغرض جلب ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل خلق زخم للمناقشات الجادة واتخاذ الإجراءات بشأن تغير المناخ.
ومن أجل خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، ترصد دولة الإمارات انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى تأثير الغازات الدفيئة، كما خفضت معدل نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، والتحول إلى الغاز الطبيعي بشكل أكبر في محطات الطاقة، فقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد.
في عام 1990، حددت دولة الإمارات 32,6 طن ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنويًا، وفي عام 2010، انخفض الرقم إلى 21,9 طن للشخص الواحد سنويًا.
مواضيع شائعة للبحث