دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به للتمكين للمرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية، والصحية، وغيرها، يؤكد ذلك التقرير الصادر عن البنك الدولي في فبراير 2021 عن "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الذي أشار إلى تحقيق الإمارات العلامة الكاملة في خمسة محاور تتعلق بالمرأة هي حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
حرص الشيخ زايد طيّب الله ثراه من خلال اهتمامه بتعليم المرأة على تعزيز مكانتها في المجتمع بحيث تكون شريكاً للرجل في مسيرة التنمية ومواجهة تحديات المستقبل، وأن تكون سنداً وعوناً لزوجها في مواجهة أعباء الحياة من خلال عملها، أو لا قدر الله رعاية أسرتها عند فقد المُعيل، وهي رؤية بعيدة النظر من قائد حكيم يستقرأ المستقبل ويرى من واقع التجربة قدرة المرأة على صناعة الفارق في حياة الأسرة وبناء المجتمعات.
شارك زايد هذه الرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) التي ننتهز هذه الفرصة ونهديها وكل أمهاتنا وبناتنا في دولة الإمارات أسمى آيات التهاني بهذه المناسبة حيث كان لها الفضل في وضع المرأة على الطريق الصحيح الذي عزّز من شخصيتها وحضورها المجتمعي وكانت داعماً رئيسيّاً لها في كل خطواتها نحو تحقيق التميز والريادة.
تقديراً لدور المرأة في خدمة المجتمع فإن قانون المعاشات ميزها بأربع مزايا أولها أن الرجل يجوز له شراء 5 سنوات اعتبارية لتحسين نسبة المعاش قبل التقاعد بينما أجاز للمرأة شراء (10) سنوات إعتبارية.
وثانياً أن القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين في الهيئة أو بين معاش أي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاشه،
وثالثاّ أن قانون المعاشات يساوي بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأنه لا يعتبر المعاش إرثاً شرعيّاً لذلك أقرّ حق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ورابعاً أن الابن يخرج من المعاش ببلوغ سن (21) أو (28) سنة إذا كان يدرس، بينما تظل البنت في المعاش دون أن تخرج منه بسبب السن مادامت تتوفر لديها شروط الاستحقاق الأخرى.
محمد سيف الهاملي
مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
