تكمن أهمية اعتماد استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021-2023)، لما سيكون لها من أثر كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي والترتيب التنافسي العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ستعمل على تنشيط القطاع المالي والمصرفي في الدولة وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية، فضلاً عن تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية. ويأتي اعتماد الاستراتيجية لدعم جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي، وتعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071.