يقف العالم اليوم متحداً في يد واحدة لمواجهة وباء كبير هو وباء Covid-19، والذي بات يهدد البشرية في مختلف بلدان العالم ونجم عنه متغيرات متسارعة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، الأمر الذي فرض على بعض الدول الإغلاق التام لحدودها وإلزام جميع الأفراد بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار الوباء على المستوى الوطني، ما سينجم عنه تداعيات وتحديات ضخمة تتمثل في ضمان استمرارية توفير الخدمات المقدمة للشركاء من القطاعين العام والخاص، وأيضاً للأفراد.

وفي ظل هذه الأزمة العالمية، برهنت مجدداً دولة الإمارات العربية المتحدة على قدرتها في مواجهة هذه الأزمات، وذللك بفضل الرؤية الحكيمة والاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة في التعامل مع آثار انتشار وباء Covid-19 ومحاصرته، إذ أتخذت قرارات مدروسة واستباقية ضمن كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي والمالي، حيث حرصت قيادتنا على دعم البنية الاقتصادية المحلية لتكفل النمو لكافة قطاعات الأعمال، كما ساهم وجود شبكات رقمية متقدمة في مواجهة تحديات العمل وتوفير خيارات العمل عن بعد بكل يسر وكفاءة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، كانت وزارة المالية قد اتخذت خطوات استباقية في السنوات الماضية لأتمتة  خدماتها وتطويرها، بالاعتماد على التقنيات المتطورة، ووفقاً لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً، الأمر الذي سمح لها بإدارة وتوفير كافة خدماتها بجودة وكفاءة عالية وتلبية متطلبات العمل عن بعد، ومن دون أي تأثير يذكر على سير الأعمال والخدمات المقدمة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد.

وتشمل الخدمات الرقمية لوزارة المالية، منظومة الدرهم الإلكتروني التي تستند إلى أحدث التقنيات العالمية لخدمات الدفع الرقمي، وتشكل وسيلة ذكية وسهلة وآمنة لدفع رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية من خلال منصات الدفع المختلفة، وتوفر المنظومة خدماتها حالياً لـلأكثر 53 جهة، منها وزارات وهيئات اتحادية، ودوائر محلية وشركات كبرى، كما تزود مستوىً عالٍ وعالمي من الأمان والفعالية خلال عمليات الدفع الإلكتروني غير النقدي.

وتواصل وزارة المالية جهودها الحثيثة لتوفير أفضل الحلول الرقمية وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لإسعاد كافة أفراد المجتمع عبر الخدمات الرقمية الذكية. وكانت الوزارة قد نجحت على مدى السنوات الماضية، بأتمتة كافة خدماتها المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص والأفراد بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.