قانون رقم 3 لسنة 2020

اعتمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

اختصاصات وزارة الاقتصاد

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تتمثل اختصاصات وزارة الاقتصاد في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.

كما تختص الوزارة حسب ما حدده القانون بإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.

التزامات المود والتاجر المسجل

حدد القانون ضمن مواده إنشاء الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجلا لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل، كما تم تحديد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان وفقا لأحكام القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة.

كما تضم الالتزامات توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

ويقصد بالمزود المنتج أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار سواء من داخل الدولة أو خارجها، والتاجر المسجل الشخص الذي يباشر نشاطا تجاريا يتعلق بالسلع الغذائية، ومرخصا له في الدولة لغرض تطبيق هذا القانون.

المخازن وشروط التخزين

ألزم القانون التاجر المسجل بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، بتحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، على أن يكون داخل الدولة، وإخطار الجهة المختصة بموقع المخزن، إلى جانب حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

الحوافز والتسهيلات

حدد القانون ضمن مواده جواز منح حوافز وتسهيلات للمزود والتاجر المسجل وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة.

عقوبات للمخالفين

حدد القانون ضمن مادة العقوبات، عددا من العقوبات والتي تضم الغرامة التي لا تقل عن /500.000/ خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على /2.000.000/ مليوني درهم، كل من يخالف الالتزامات الموضحة في القانون والخاصة بالمورد والتاجر المسجل.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن /100.000/ مائة ألف درهم ولا تزيد على /1.000.000/ مليون درهم كل من يخالف الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ومخالفة حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /1.000.000/ مليون درهم ولا تزيد على /5.000.000/ خمسة ملايين درهم كل من يخالف حكم توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، فيما تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.