أولت دولة الإمارات اهتماماً بالمحافظة على نظمها البيئة وذلك من خلال عدة قوانين وتشريعات ترمي إلى تنمية الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاكها. كما عملت الحكومة على مكافحة ظاهرة التصحر، وزراعة الغابات، وإنشاء المحميات الطبيعية، ونشر الوعي البيئي.
تتبع دولة الإمارات، كجزء لا يتجزأ من تراثها، سياسة للحفاظ على بيئتها الصحراوية ونظمها البيئية الأرضية. ويهدف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها إلى حماية البيئة وجودتها، وتنمية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وترشيد استهلاكها في جميع أنحاء الدولة.
وفي عام 2013، أطلقت دولة الإمارات استراتيجية وطنية مدتها أربع سنوات، وخطة عمل للأمن البيولوجي، من أجل ضمان حماية الدولة من التهديدات البيولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، يعد زيادة الوعي بين الأجيال الجديدة، لاتخاذ سلوك أكثر مسئولية تجاه الموارد الطبيعية أحد العناصر الرئيسية لسياسات المحافظة على البيئة التي تنتهجها دولة الإمارات، ويدعم هذا الأمر إطلاق " الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي 2015-2021" التي تم تطويرها وفقًا للمعايير الدولية وتوقعات الأطراف المعنية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تثقيف شباب دولة الإمارات لتبني مستقبل مستدام ، وتقوية التزامهم بمتطلبات الاستدامة وحماية البيئة.
طالع المزيد عن " الحياة في البر" كإحدى أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ عن جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي، وإنشاء المحميات الطبيعية.
تهدف دولة الإمارات إلى الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية واستخدامها على نحو مستدام.
في عام 2014، استكملت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة المرحلة الأولى من التمييز بين أنواع أشجار النخيل من خلال إجراء تحليل الحمض النووي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة أنواع الدعم للحفاظ على جميع الأصول الوراثية لأشجار النخيل، وتحديدها، وتصنيفها. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لجميع أنواع أشجار النخيل الموجودة في دولة الإمارات، وكذلك تحديد وتوثيق مدى تنوعها. وسيساعد هذا المشروع أيضًا على زيادة مساهمة زراعة شجر النخيل، وإنتاج التمر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء " بنك الجينات" للموارد الوراثية للنباتات. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من قبل هيئة البيئة -أبو ظبي، التي من المقرر أن توثق وتحفظ النباتات من خلال إنشاء مركز أبو ظبي للموارد الوراثية النباتية.
والغرض من هذا المركز هو تجميع النباتات المحلية وتوثيقها، بحيث إذا أنقرض أي من هذه الأنواع من البرية يمكن زراعتها في المحميات، وبذلك تعود هذه الأنواع إلى الطبيعة.
تفتخر دولة الإمارات بما تمتلكه من أنظمة إيكولوجية وحياة فطرية بحرية وبرية متنوعة، كالشعب المرجانية، وغابات القرم، والكثبان الرملية التي تحتضن مجموعة واسعة من أشكال الحياة النباتية والحيوانية، بما فيها الأنواع الهشة والمعرضة للانقراض، كالنمر العربي، والمها العربي، والسلحفاة الخضراء وبقر البحر. وترتكز كل من الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل التي تبنتها الدولة عام 2017م على أهداف "آيشي" للتنوع البيولوجي، والتي تم تبنيها في مؤتمر التنوع البيولوجي. وتدعم تلك الأهداف جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي خلال العقود القادمة، كما أنها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة، وبخاصة الهدفان الرابع عشر والخامس عشر.
وقامت دولة الإمارات بتخصيص 43 منطقة وطنية محمية من بينها خمس مناطق تم تصنيفها كمناطق رطبة، وفق مؤتمر رامسار. وتقدر نسبة هذه المساحات ب 12٪ من مساحة المناطق البحرية والساحلية و16٪ من المناطق البرية للدولة، وهناك خطط لتوسيعات مستقبلية. وتخضع فاعلية إدارة المناطق المحمية في الدولة للتقييم السنوي بهدف ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم الإيكولوجية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة، فقد تم في عام 2016م تصنيف خمس مناطق في الدولة على أنها مناطق تتميز بأهميتها الإيكولوجية والبيولوجية في إطار التنوع البيولوجي، وهو اعتراف بمساهمتها في بناء نظم إيكولوجية بحرية.
كما قامت دولة الإمارات بإطلاق برامج ومبادرات للمحافظة على التنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال، وبهدف تعزيز الفوائد البيئية والاقتصادية المنبثقة من النظم الإيكولوجية، وتحقيق استخداماتها المستدامة، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بإطلاق "الخارطة الذكية لرأس المال الطبيعي" في عام 2014م لمساعدة المستخدمين في تحديد الموارد الطبيعية، وتقدير الأهمية المالية لخدمات النظم الأيكولوجية على المستوى الوطني.
بالإضافة إلى السياسات والأطر التنظيمية، فإن رفع مستوى الوعي العام وبناء القدرات من خلال برامج التدريب المتخصصة، وورش العمل، هي أمور عالية الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي عام 2016م، احتفلت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتغير البيولوجي من خلال تنظيم فعاليات متزامنة مع عدة أيام دولية ووطنية مثل "اليوم العالمي لمكافحة التصحر"، "واليوم العالمي للحياة البرية"، "واليوم العالمي للتنوع البيولوجي"، "ويوم سمك القرش العالمي"، ويوم التنوع البيولوجي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ويوم الحيوانات العالمي. "
تعمل دولة الإمارات بشكل خاص على ضمان تحقيق الوعي المناسب لدى الجهات ذات العلاقة والجمهور العام بمخاطر الاتجار غير القانوني بالحياة البرية، حيث تم إطلاق عدد من الحملات في السنوات الأخيرة. وانطلقت حملة "البرية الجميلة" في عام 2015م لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على الحيوانات البرية في مناطق وجودها الطبيعية، وتأثيرات الأنواع المتطفلة على التنوع البيولوجي المحلي من خلال استخدام العروض البصرية التشبيهية. وفي عام 2016م، استهدفت الحملة مطارات أبوظبي ودبي، بالتعاون مع منظمات شريكة لرفع مستوى الوعي في أوساط الزائرين والمقيمين.
وإضافة لذلك، بادرت حديقة الحيوان في مدينة العين، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بإطلاق المهرجان الثاني للمحافظة على الطبيعة عام ٢٠١٦م تحت شعار "الاتجار غير القانوني في الأنواع المهددة بالانقراض. " وساهم المهرجان في رفع مستوى الوعي بالأنواع المهددة بالانقراض، وأدوار ومسؤوليات المجتمع في معالجة مشاكل الاتجار غير القانوني بالحياة البرية.
روابط مفيدة:
مواضيع شائعة للبحث
