توفر دولة الإمارات العديد من مختبرات التشريعات التجريبية لتقنيات المستقبلRegLabs) ) ومختبرات تجربة وتنظيم التقنيات المالية التي تختبر التقنيات الناشئة. اقرأ عنها هنا. أصدر مختبر التشريعات تراخيص مؤقتة لاختبار طائرة الشحن التي تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، ومستودع البيانات الضخمة والسجل الوطني للأمراض، والمركبات ذاتية القيادة، والصكوك الكسرية في القطاع المالي. اقرأ أيضا عن المختبر التنظيمي لقطاع التأمين.
يهدف استحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الراهن.
ويعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الاختبار، ومركز الابتكار، ودعم السياسات والتشريعات ونشرها. وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالميًا.
وقد أطلقت حكومة دولة الإمارات هذا المركز خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أول بيئة تشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023.
تعتبر البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات منظومة استباقية تخلق بيئة تشريعية مرنة لإطلاق حلول وخدمات مبتكرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعزز الابتكار والتفكير الخلاق، وتسرع فرصة الدخول إلى السوق لدعم النمو الاقتصادي نحول التحول الرقمي من أجل بيئة تشريعية مرنة تضمن استدامة القطاع.
تم إنشاء مختبر التشريعات التجريبية لتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة بطرق تساهم في تطوير الأعمال وتقلل من المخاطر. أطلقت حكومة الإمارات المختبر في يناير 2019 بالشراكة مع مؤسسة دبي المستقبل بموجب قانون اتحادي يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل والتي تساهم في تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية.
يهدف القانون إلى تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خلال مختبر التشريعات وبناء على نتائج اختبار التشريعات المطروحة يتم تحديد مسارها المستقبلي لناحية التطوير الإضافي والدخول في الدورة التشريعية المعتادة للدولة، أو تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية.
الإطلاق في يناير 2019 بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل
العمل مع قادة الأعمال والمبتكرين في مجال التكنولوجيا
التعاون الوثيق مع المشرعين من الجهات المحلية والاتحادية لسن تشريعات تنظم الأنشطة التكنولوجية
خلق حاضنة وسوق جديدة للتقنيات الرائدة
تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز لتجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة
النموذج التشغيلي لمختبر التشريعات
خطوات
من خلال منصة مختبر التشريعات وشركائها
01
ورش عمل لدراسة التشريعات تضم فرق عمل من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتجربة المشروع
02
يعتمد مجلس الوزراء عدداً من التراخيص المؤقتة لتجربة المشاريع المبتكرة
03
من خلال منصة مختبر التشريعات والشركاء، واقتراح التشريعات اللازمة
04
أمثلة من التطبيقات العملية لمختبر التشريعات
رخصة لطائرة الشحن بالطاقة الكهربائية النظيفة
في مارس 2023، أصدر مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رخصة لطائرة شحن كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة. بهدف تعزيز نهج الاستدامة، وتبني أفضل الممارسات والوسائل الحديثة للمساهمة في الحد من البصمة الكربونية، وتشجيع العمل بالطاقة النظيفة وتسخير التكنولوجيا المبتكرة.
ويستهدف إصدار الرخصة نقلة نوعية لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تعمل بالطاقة النظيفة وبدون أي انبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة بما يدعم جهود الدولة في إطلاق المبادرات الرامية إلى دعم المنظومة الاقتصادية ورفع تنافسيتها. تنسجم هذه المبادرة مع مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لتبني التكنولوجيا الناشئة وتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاعات الجديدة التي تعتمد على الابتكار.
طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL aircraft)
بالإضافة إلى ذلك، أصدر مختبر التشريعات ترخيصا مؤقتا لشركة يونايتد بارسل سيرفيس (UPS)، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في توصيل الطرود وإدارة سلسلة التوريد، لاختبار طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية ((eVTOL) في دولة الإمارات.
توفر الرخصة الجديدة للطائرات المستدامة إطارا تشريعيا متينا لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تستخدم الطاقة النظيفة، ودعم جهود دولة الإمارات لإطلاق مبادرات وبرامج استباقية صديقة للبيئة وتعزز القدرة التنافسية للنظام الاقتصادي وقطاع الطيران.
مستودع البيانات الضخمة والسجل الوطني للأمراض
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع مستودع البيانات الضخمة و السجل الوطني للأمراض. ويتضمن المشروع مرحلتين تشمل:
يعتبر النظام الوطني لتسجيل الأمراض إحدى المبادرات السباقة في مجال رصد وتسجيل الأمراض، والذي يقوم برصد وتسجيل وتحليل بيانات المرضى، ورفع جودتها على مستوى وطني شامل لأكثر الأمراض انتشاراً وتأثيراً بالدولة.
تتضمن الخطوة الأولى تطوير نظام تسجيل الأمراض بإنشاء لوحات العرض الإلكترونية لمؤشرات الصحة المختلفة، أما الخطوة الثانية فتشمل أتمتة إصدار التقارير السنوية بشكل تلقائي مما يضمن زيادة جودة البيانات وتقليل الوقت المتطلب لإنجاز هذه الأنشطة .
منح ترخيص مؤقت للمركبات ذاتية القيادة
اعتمدت دولة الإمارات ترخيص اختبار تقنيات المركبات ذاتية القيادة كجزء من جهودها لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات.
تعتبر دولة الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها.
مشروع الصكوك الكسرية في القطاع المالي
أصدرت دولة الإمارات رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية في القطاع المالي، والذي ستشرف عليه هيئة الأوراق المالية والسلع. ويندرج إصدار الرخصة التجريبية ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع المالي في الدولة، ورفده بالتقنيات الحديثة والأطر التشريعية المتطورة، بما يسهل تبني منتجات وحلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين وفق أفضل المعايير العالمية والضوابط، ويضمن مصداقية المعاملات المالية وسريتها خلال مختلف المراحل، حيث تعتمد تقنية الصكوك الكسرية على تجزئة الصكوك بشكل رقمي إلى حصص صغيرة.
يعمل مختبر التشريعات مع المشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الحيوية المستقبلية والتي لها تأثيرات مباشرة على حياة الإنسان. كما يعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات 2021 ، ومئويتها 2071.
اقرأ المزيد عن
يمثل المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي (RegLab) إطارا تنظيميا مصمم خصيصا لتوفير بيئة منظمة للمشاركين في تطوير واختبار الحلول التقنية المالية المبتكرة. وكونه أول مختبر تنظيمي في المنطقة وثاني أكثر المختبرات التنظيمية نشاطا على مستوى العالم، فقد تم تصميم المختبر التنظيمي لدعم الابتكارات في سوق الخدمات المالية داخل دولة الإمارات لصالح المؤسسات المالية التي تدخل السوق حديثا والمؤسسات الموجودة.
تم تصميم المختبر التنظيمي لاختبار التقنيات المالية المبتكرة في بيئة منظمة وآمنة دون أن تخضع لجميع المتطلبات التنظيمية التي قد تنطبق على الخدمات المالية التقليدية. وتسمح هذه البيئة التجريبية للمشاركين بالتقنيات المالية من استشكاف وتطوير حلول مالية تقنية في بيئة قليلة المخاطر ومنخفضة التكلفة.
عملية التقديم
يتم التقديم لاختبار التقنيات المالية المبتكرة في المختبر التنظيمي من خلال دورات. وتعلن سوق أبوظبي العالمي موعد بدء قبول الطلبات لكل دورة في حينها. ويقبل المختبر الطلبات من جميع المشاركين النشطين في مجال التفنيات المالية، بدءأ من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى الخاضعة للوائح السوق.
ولكي يتأهل المشاركون يجب أن يعرضوا حلولهم التقنية المتبكرة في مرحلة التطوير وأن يكونوا جاهزين للاختبار. ويجب أن يسهم الحل المبتكر في تطوير القطاع المالي في دولة الإمارات.
أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية، أول مختبر تنظيمي لها، يعرف باسم برنامج رخصة اختبار الابتكار، وهو مختبر يمكن حاملي الرخصة من اختبار منتجاتهم وخدماتهم المالية ونماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة.
يمثل برنامج "رخصة اختبار الابتكار" نسخة من المختبر التنظيمي للتقنيات المالية أنشأته سلطة دبي للخدمات المالية من أجل توفير بيئة منظمة يستطيع من خلالها حاملو رخصة البرنامج من اختبار وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. ولأن البرنامج عبارة عن مختبر مرخص، يجب على المتقدم تقديم طلبه للسلطة وإكمال عملية الاعتماد. وتشمل المرحلة الأولى من العملية تقديم طلب للنظر فيه ودراسته، ثم المرحلة الثانية بتقديم طلب للحصول على تصريح للانضمام للبرنامج.
أهدف البرنامج
يهدف برنامج رخصة اختبار الابتكار إلى ما يلي:
وظف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مختبره التنظيمي كإحدى المبادرات في قطاع التأمين استجابة للتطورات السريعة في مجال التقنيات الرقمية التي تحول المشهد الاقتصادي والمالي، وتخلق الفرص وتفرض التحديات أمام المؤمن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والمتضررين وأصحاب المصلحة، والشركات والمهن المرتبطة والهيئات الرقابية عليها. ويقود القطاع الخاص إلى حد كبير هذه التطورات، وتحركها قوى الرقمية العالمية والتقدم التكنولوجي التي تعيد صياغة العديد من جوانب اقتصادات العالم ومجتمعاته.
وقد أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قطاع التأمين، اللائحة التنظيمية للبيئة التجربية للتقنيات المالية (لائحة المختبرات التنظيمية) من أجل خلق وتشغيل وإدارة بيئة تجريبية للتقنيات المالية في قطاع التأمين. وتهدف اللائحة إلى:
روابط ذات صلة
مختبر تنظيم التقنيات المالية (الرابط باللغة الإنجليزية) هو أسلوب تنظيمي، مكتوب وملخص ومنشور، لإجراء اختبارات حية ومحددة الوقت للابتكارات التقنية تحت إشراف الجهة التنظيمية. ومن خلال هذه المختبرات يمكن اختبار المنتجات والتقنيات ونماذج الأعمال المالية الجديدة وفق قواعد ومتطلبات إشراف محددة ووسائل حماية مناسبة.
مزايا مختبرات تنظيم التقنيات المالية
وفقا للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل، تتضمن مزايا مختبرات تنظيم التقنيات المالية ما يلي:
مواضيع شائعة للبحث
